جدد مجلس الوزراء السعودي، استمرار دعم المملكة للشعب اليمني، ودعم الحكومة لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي اليمني إيداع المنحة السعودية في حاسبه، وثمن فيه محافظ البنك الدعم الأخوي للأشقاء في السعودية.
وأشار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الى تقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، للإسهام بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أمريكي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق -بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
واستعرض المجلس البيان المشترك الذي أكدت فيه السعودية واليمن والإمارات والبحرين ومصر، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان.
وقد ثمن محافظ البنك الدكتور محمد زمام الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما يوليانه من اهتمام كبير بالأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتقديم المساعدات المالية والتي ساهمت بشكل اساسي في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية وتعافي الريال اليمني الذي شهد لارتفاع في الفترة الأخيرة.
وأعلن البنك المركزي اليمني ان المنحة السعودية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمقدرة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، تم ايداعها اليوم الاربعاء، في حساب البنك في العاصمة المؤقتة عدن.
واكد زمام ان هذه المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي وتجويع أبناء الشعب اليمني.
كما أكد بانه لن يسمح بالتلاعب بسعر العملة، محذراً البنوك والصرافين من اتخاذ اي خطوة تضر بالاقتصاد الوطني او أسعار الصرف، مشيراً الى أن الإجراءات ضد المتلاعبين ستتخذ بكل الوسائل القانونية الصارمة وبمساعدة كل المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بالشأن المالي والنقدي.

المليشيات تنهب العملة الجديدة
على صعيد متصل، كشفت مصادر مصرفية في صنعاء "أن مليشيا الانقلاب أجبرت البنوك على تسليم العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، إضافة إلى أنها تشتري الدولار بأسعار باهظة وتستبدله بالريال اليمني من الطبعة القديمة التي كانت تكنزها بعد نهبها من خزينة البنك المركزي في صنعاء".
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصادر أن "تلك الإجراءات الاستنزافية أجبرت عشرات من شركات الصرافة على إغلاق أبوابها ووقف نشاطها تحت مبرر انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى، مع أن السبب يكمن في تعرض محلاتهم للسطو من عصابات الحوثي التي تحمل توجيهات بتسليم أي عملة من الطبعة الجديدة، مهما كان المبلغ دون تعويض".
ولفتت إلى "أن المليشيا لا تكتفي بالسطو بل تفرض أموالا كبيرة على البنوك تحت مسميات مختلفة تارة مجهود حربي وأخرى دعم جبهات، وثالثة ضرائب، إضافة إلى «الخمس» وأجور البلدية والنظافة".
وأكدت المصادر "أنه أمام تلك الإتاوات وقعت محلات الصرافة والمحلات التجارية في ورطة كبيرة فلا تستطيع الاستمرار ولا حتى شراء البضائع، خصوصاً مع ارتفاع سعر الدولار".
وكشفت عن وجود أكثر من 710 تجار وملاك منشآت كبيرة وصغيرة في سجون الميليشيا، مؤكدة أنه لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع مبالغ كبيرة تبدأ من 10 ملايين، وذكرت "أن هناك عددا من التجار أصيبوا بالجنون".