دعا الأمين العام للقيادة الجماعية لحزب جبهة التحرير علي حسين سلطان إلى ضرورة إيقاف عملية إقصاء الأحزاب السياسية من صنع القرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إن البلاد كانت تدار بالشراكة من قبل الجميع في السلطة خلال مرحلة ما قبل الحرب، لكن تلك الشراكة تم الانقلاب عليها وفرض واقع جديد، مؤكدا أن من مفردات فرض الواقع الجديد إقصاء المحسوبين على حزب الإصلاح وبقية القوى السياسية من مناصبهم في محافظة عدن.

وطالب سلطان التحالف العربي التدخل والتأثير لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتفعيل الشراكة السياسية من جديد ليتمكن الجميع من تحمل المسؤولية ووضع حد للانفلات الامني في عدن بشكل خاص.

ومن جانبه، يشدد القيادي الاشتراكي "وضاح الحريري" على أهمية توجيه رسائل لمن طالهم الإقصاء السياسي والتهميش إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والتوجه نحو القضاء، وعدم السكوت عن حقوقهم.

موضحا بأن التعبير عن الرفض يكون عبر الطرق القانونية التي يمكن استئنافها على مستوى دولي بما ينصف حقوق المظلومين ومكاشفة الرأي العام بالنتائج.

ومن جهته، قال رئيس الدائرة الاعلامية في التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن "خالد حيدان" أنه من حقنا اليوم أن نكون في شراكة مع غيرنا في بناء محافظة عدن وإدارتها، مؤكدا بأن سياسة الإقصاء التي تمارس ضد الإصلاح مرفوضة.

وعلق حيدان على تقارير نشرت حول خارطة الوظائف الإدارية بمحافظة عدن بأنها تبعث برسالة واضحة أن الإصلاح بريء من الفشل الإداري طيلة ثلاث سنوات.

وكانت مؤسسة "خليج عدن للإعلام" قد نشرت إحصائية بالأرقام عن تواجد القوى داخل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ظهر خلالها بقاء عدد من الأحزاب خارج توازنات القوى السياسية المسيطرة على القرار في عدن، وبعيدة عن أدنى المناصب القيادية فيها، ومنها: الإصلاح، والناصري، والبعث، وجبهة التحرير، وغيرها.

وكانت الإحصائية قد استهدفت القيادات في السلطة المحلية ووكلاء محافظة عدن، ومدراء المديريات، إلى جانب مدراء المكاتب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهيئاتها المستقلة والمؤسسات المحلية وانتماءاتهم السياسية، وتبين أن حزب المؤتمر الشعبي العام، يسيطر على ما نسبته 60% من (95) منصبًا في مختلف مؤسسات الدولة بمحافظة عدن اوردتها الاحصائية، ويأتي الحراك الجنوبي في المركز الثاني، بنسبة تبلغ 27%، فيما يحلّ الحزب الاشتراكي ثالثًا بنسبة وصلت إلى 7%، ويتقاسم السلفيون والمستقلون، المركز الرابع بنسبة 3% لكليهما، في قيادة مؤسسات الدولة بعدن.