كما في عهد "صالح" حين تحكمت عصابات ومقربون من أسرته في الاقتصاد الوطني واستولوا على كل الوكالات ومصافي النفط والمؤسسات التجارية الكبرى بصفة "شراكة الحماية"، هاهم الحوثيون يُعاودن إحياء هذا النوع من الشراكة التي أوشكت على الاندثار، ومن محافظة إب التي تخضع لسيطرتهم منذ أكتوبر 2014م، تبدأ مهمتهم هذه، والحال ذاته ينطبق على أوضاع محافظات أخرى ترزح تحت حكم المليشيا الانقلابية وبنسب متفاوتة.

"شراكة الحماية" مصطلح متداول لواقع تفرضه القوى المتنفذة في السيطرة على الموارد الاقتصادية والمؤسسات التجارية،ازدهرت في عهد "صالح" واستمرت بعد ذلك بنسب ضئيلة حتى تحكم الحوثيون بالمشهد لتظهر من جديد بشكل فج وفاضح.

في هذه التناوله سنسلط الضوء على لجوء مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة إب، إلى استخدام نفوذها في فرض الشراكة مع المؤسسات التجارية في المحافظة تحت تهديد القوة والابتزاز والتهديد بإغلاق مؤسساتهم حال الرفض، وسنركز في تقريرنا عن المؤسسات والمنشآت الطبية المتأثرة بشكل كبير من بين بقية المؤسسات الأخرى الرائجة في إب حيث انتقل إليها رأس المال النازح من المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومليشيا الانقلاب.

المال النازح..بداية الظاهرة
وجد المستثمرون في المجال الطبي بمحافظة تعز التي تشهد مدينتهم حرباً، وجدوا أنفسهم مجبرين بين خياري الإفلاس أو الانتقال إلى محافظة إب المجاورة لفتح فروع لها ومواجهة الاحتياج للخدمة الطبية من قبل النازحين الذين أضافوا كثافة سكانية على المدينة التي تعج بالسكان، فلجأوا إلى الخيار الثاني وهو الإجراء الذي جعل إب مدينة للاستشفاء نظراً لحجم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات التي جرى افتتاحها لاحقاً، الأمر الذي دفع بعجلة التنمية والاستثمار في مجالات أخرى أغلبها جاء لمواجهة ارتفاع نسبة كثافة السكان بحكم تدفق النازحين على مركز المحافظة.

في تلك الأثناء وفي الوقت الذي كان المستثمرون يستخرجون تصاريح العمل، كانت قيادات الحوثي يعدون عدتهم لممارسة الابتزاز المالي والإعداد لمشاريع الشراكة الوهمية "شراكة الحماية" وهي حماية متنفذ حوثي للمرفق من حوثيين آخرين مقابل شراكة بنسبة معينة في النشاط التجاري بمعنى آخر"المال مقابل البقاء"..الظاهرة التي انتشرت كالهشيم لاحقاً وشملت مؤسسات طبية أخرى قائمة منذ سنوات وهذه الاخرى تم التوصل مع إداراتها على اتاوات مالية معينة وخدمات طبية مكثفة لمسلحيها والمساهمة في دعم مناسباتها وأنشطتها مقابل تأمين مواصلة النشاط لها.

زعيم الحوثيين..زعيم المافيا
أثناء تتبعنا للبحث عن القيادات التي تقوم بابتزاز تلك المؤسسات اكتشفنا أن صهر مؤسس جماعة الحوثي"حسين الحوثي" هو القيادي الكبير الذي يشرف على هذه العملية وبمساعدة قيادات محلية وإدارية للتسهيلات، القيادي الحوثي "علي حسن الضحياني" مشرف الحوثيين في الأمن السياسي والمكنى بـ"أبو هاشم" وهو قيادي من صعدة ومتهم بتعذيب المختطفين في محافظة إب.

مايعني بأن تلك الشراكات الوهمية تعود ريعها لصالح زعيم الحوثيين بشكل خاص وهي حلقة جديدة من حلقات البحث عن الموارد المالية التي يتم توريدها إلى محافظة صعدة، حيث تشير المعلومات المصرفية بأن قيادات حوثية أرسلت مليارات الريالات إلى محافظة صعدة من الفترة من (أكتوبر 2014م ـ ديسمبر 2016م) من مصارف ومكاتب بريد، قبل أن تنشئ محلات صرافة مهمتها الرئيسية تسهيل تلك التحويلات المالية واحتكار العملة الصعبة وصنع أزمات في السوق المحلية أدت إلى انهيار العملة الوطنية.

الشراكة بالقوة والإشراف المالي القسري
في وقت سابق من العام الماضي حاول "أبو هاشم" ابتزاز مستشفى "ج" مالياً وفرض نفسه شريكا في أرباح المستشفى بالقوة فلم تفلح محاولاته تلك فلجأ إلى ممارسة أساليب أخرى من شأنها ثني إدارة المستشفى التي فضلت مغادرة المحافظة للتخلص من تلك الضغوط، وبدأ بالفعل بحملة اعتقالات طالت كثير من الموظفين العاملين في المستشفى وغلق المستشفى مؤقتاً، قبل أن يُتح ويفرض عليه محاسب مالي من قبل الأمن السياسي لاحقاً للتدقيق في حسابات المستشفى وإلزامهم توريد أرصدتهم المالية إلى البنك المركزي، وهو الإجراء الذي لاقى استهجان واستغراب كثير من المحاسبين والاقتصاديين الذين اعتبروا الأمر مؤشر لاستهداف الرأسمال المال الوطني والاستثمار المحلي التجاري ومحاولة لفرض رقابتهم المالية على تلك المؤسسات ومعرفة نشاطها التجاري بهدف ابتزازهم مالياً وفرض اتاوات مالية غير تلك التي يتم تحصيلها باسم رسوم حكومية.

الحال كان بشكل أكبر في حالة مستشفى"ك" وهو مستشفى آخر من مستشفيات رأس المال النازح هو الآخر يتعرض لابتزاز كبير من القيادي الحوثي، الذي يحاول فرض نفسه شريكاً بنسبة ثابتة من الأرباح، أو تخصيص مبلغ 30 ألف دولار سنوياً تسلم له نقدياً مع نهاية العام، الأمر سيؤدي إلى انتكاسة مالية لمركزه المالي وتهديد مؤسسته بالانهيار والافلاس .

شراكة من نوع آخر
مستشفيات إب باتت مملوكة بالشراكة مع مليشيا الحوثي بصورة أو بأخرى، فالمستشفيات القائمة قبل قدوم الحوثيين ، أي تلك التي لم تعد بحاجة إلى تصريح مزاولة نشاط، طالها الابتزاز بصور أخرى، حيث مارس الحوثيون عليها ابتزازاً من نوع آخر وباتوا بحكم الشركاء في تلك المؤسسات وفق كثير من المراقبين نظراً لحجم الإتاوات المالية التي تفرض عليهم، وحجم الأموال التي يتم تحصيلها منهم بطرق رسمية وأخرى بطرق ملتوية.

المليشيا عمدت على عمل اتفاقيات أمر واقع مع تلك المؤسسات بحيث تواصل المؤسسات نشاطها مقابل التكفل بإحياء فعاليات ومناسبات الحوثيين في المحافظة، وتمويل أنشطتهم ومعاركهم بأموال طائلة تحت مسمى "المجهود الحربي" إضافة إلى التكفل بعلاج جرحاهم بشكل أشبه بالكلي أو تخفيضات كبيرة، وتلك الاتفاقات لا يبدوا أنها موقعة مع تلك المؤسسات لكنها ملزمة.

إضرار برأس المال
الباحث في الشأن الاقتصادي، عبدالحكيم محمد، يرى بان إجراءات مليشيا الحوثي تلك، تعد خطوات طاردة للرأس المال الوطني ومهدد خطير للاستثمار المحلي في المجال الطبي الذي يشهد تعافياً ملحوظا على مستوى البنية التحتية والمؤسسات والذي جاء استجابة لحاجة المواطن المحلي للخدمة في ظل ازدياد الكثافة السكانية وانتشار الأوبئة بشكل كبير بعد انهيار المنظومة الصحية وخروج المؤسسات الحكومية الطبية عن الخدمة.
ويرى "عبدالحكيم" بأن تكف تلك القيادات يدها عن الاستثمار لما من شأنه الحفاظ على رأس المال وعدم هجرته من المحافظة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثافة السكانية نظراً للهدوء النسبي التي تشهده.

وتأتي تلك الممارسات ضمن جملة من الممارسات والإجراءات الحوثية التي تطال المؤسسات الطبية في المحافظة في ظل سيطرة المليشيا على القرار في المحافظة بعيداً عن السلطات القائمة منذ ماقبل الانقلاب.