بحسب آخر احصائية لجرحى محافظة تعز (مقاومة - جيش وطني – مدنيون) نشرها المحامي نجيب قحطان بتاريخ 16فبراير/ شباط 2018م, بلغ عدد الجرحى واحداً وعشرين الفا ومائتين وواحد جريح. توزعت جراحهم على النحو التالي:
1- معاقون درجة أولى فئة (M) وعددهم ( 1762 ).
2- معاقون جزئياً درجة ثانية فئة (Mg) وعددهم (4379) .
3- معاقون مماثلين للشفاء سليم فئة (S M) عددهم (15060).
أما عن المعاقيين فئة (M) شلل / بتر / عيون / خطيرة / متعددة / الذين يحتاجون لمراكز علاج متقدمة بحسب الآتي :
1- شلل ( 226 ).
2- بتر(544).
3- عيون (628).
4- خطيرة /متعددة (364 ).
الاجمالي /(1762).

هذه النسب العالية من الجرحى لمدينة واحدة تعكس مستوى الهجوم العنيف الذي مارسته قوات الانقلاب التابعة للحوثيين وتشكيلات الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق على المدينة.

مخلفات الألغام بتعز
وبالنظر الى حجم الالغام التي زرعت في المدينة والتصريحات الرسمية بهذا الجانب, يؤكد حجم المعاناة, فمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(hritc ) في بيانه نشر في 4/ أبريل/ نيسان 2018م, اكد أن جماعة الحوثي منذ انقلابها في 21 سبتمبر/ ايلول 2014م, زرعت مليون لغم في عدد من المحافظات وبين أوساط المدنيين, كان نصيب تعز لوحدها 200 ألف لغم, وعدد الإصابات بتعز بسبب الألغام بلغ 1800 قتيل وجريح, اغلب تلك الإصابات خلفت إعاقات دائمة, ونسبة منها في صفوف الاطفال والنساء.

القطاع الصحي في تعز
تضاعفت أزمة الجرحى داخل المدينة, بسبب الوضع الصحي العام للمدينة بشكل عام, حيث شهد هذا القطاع تهدورا في الخدمات منذ عام 2012م, وتعمقت تلك الازمة بسبب الحصار الذي فرض على المدينة عام 2015م والذي استمر بشكل كامل لمدة عام ونصف.
في الـ 9يوليو/ تموز 2012م, أعلن مكتب الصحة والسكان بـ تعز عن تدهور الوضع الصحي داخل المدينة, وأنه ليس بأفضل حال, ويعاني من عجز شبه كامل في تغطية احتياجات السكان, ابتداء من الخدمات الصحية الحالية والتي لا تغطي سوى أقل60% من احتياجات المواطنين الفعلية فقط.
كان الوضع الصحي بتعز ليس بأحسن حال منذ عقود طويلة, فالمحافظة تعد الاولى على مستوى البلاد في حجم عدد السكان, ووفقا لنتائج التعداد السكاني لعام2004م حيث بلغ عدد السكان(2393425) وينمو السكان بمعدل(2.47%) سنوياً؛ إذ يشكل سكان تعز ما نسبته(12.16%) من إجمالي سكان الجمهورية, ووفق تقديرات ميدانية فإن تعداد السكان في هذه الأثناء قد ارتفع الى الضعف, بما يصل الى 5 مليون نسمة في أحسن تقدير.
هذا النموا السريع انعكس سلباً على الوضع الصحي ومستوى الخدمات, والذي لم يكن على الوجه الامثل, بسبب مستوى التهميش والتغييب على مدى حكم النظام السابق للمحافظة, ولذلك مع أول مشكلة كانت تبرز الى السطح سريعاً الوضع الصحي, يعود ذلك لجملة من الأسباب الموضوعية التي تقف حيال ذلك التدهور ليس هذا مجال لذكرها.

لم يقتصر الأمر على نفاذ العلاجات والشح الكبير في عدد الكوادر الطبية داخل المدينة بسبب توسع دائرة الحرب, فقد كان الاستهداف المباشر للمستشفيات والمرافق الصحية بشكل متعمد, ومنع وصول العلاجات والقوافل الطبية سبب أخر من أسباب المعاناة, فالحصار الذي فرض على المدينة ساهم بصورة مباشرة في تدهور حاد للوضع الصحي داخل المدينة.

وقد بقيت المستشفيات تصارع على البقاء وتقديم الحد الادنى من الخدمات الصحية, ففي أواخر ديسمبر/ كانون أول 2017م أعلن عن اغلاق مستشفى الثورة بتعز, بسبب الاوضاع المزرية بعد إغلاق ٩٥٪ من المنشآت والمرافق الصحية وذلك نتيجة غياب الدعم المالي ومصادرة جماعة الحوثي الموازنة التشغيلية.!

وعللت المستشفى في بيانها حول الإغلاق أنه بسبب عدم وجود محاليل وادوية وأدوات الجراحة والعمليات والأكسجين مما جعل اكبر المستشفيات الحكومية تصل الى نهاية مأساوية, ويزيد من تعقيدات الوضع الصحي داخل المدينة.
هذا الوضع العام للمدينة في القطاع الصحي المتدهو, قد انعكس بشكل مباشر على المواطنين بشكل عام, وعلى الجرحى ومرتادي هذه المراكز بشكل خاص, وهو ما سيجعل المعاناة تصل الى مستويات قياسية.

جرحى المقاومة في محافظة مأرب

لم يكن جرحى المقاومة والجيش الوطني في باقي المحافظة بأحسن حالاً, وأن كان لا يصل الى وضع جرحى تعز, بسبب طبيعة الحصار المفروض على المدينة منذ سنوات, وحجم الاستهداف الذي منيت به المدينة عن غيرها.
زادت حدة المعاناة لدى الجرحى في محافظة مآرب لعدد من الأسباب, ان هناك عددا من الجبهات داخلها والقريبة منها, جعلها المكان الوحيد والآمن الذي يتوافدون إليها, من محافظة الجوف والبيضاء ونهم وحتى من محافظات أخرى في الشمال والجنوب, كما أن الوضع الصحي داخل المحافظة لم يكن جاهزاً لهذه الأوضاع, وهو صحيح يتطور باستمرار ولكنه لا يزال محدودا, كما أن حجم الجرحى كان دائماً فوق طاقة القطاع الصحي في المدينة كلها, والذي انشأت حديثاً ويفتقر لكثير من الامكانات التي تجعله بحجم التحديات في هذه المرحلة على وجه خاص.
وذات الأمر تكرر في جرحى مدينة عدن 2015م, فقد نفذوا وقفة احتجاجية في مدينة البريقة في سبتمبر/ ايلول 2017م ورفعوا مطالب عدة ويناشدون الحكومة رفع الخذلان عنهم, لاستكمال العلاج وصرف مستحقاتهم وترقيمهم عسكرياً, وفي جبهات أخرى كما هو الحال في منطقة ميدي وصل حالهم من السوء الكثير, وتعفنت جراحهم, وكانت تلك المنطقة بؤرة لاستنزاف المقاومة والجيش الوطني, وسقطت فيها المئات, ولا يزال جرحاها في معاناة لا تنتهي.

وفي 24فبراير/ شباط 2018م الماضي, اعتصم عدد جرحى المقاومة والجيش الوطني من الذين اصيبوا خلال معارك الدفاع عن الحدود السعودية في منطقتي صحراء ميدي وحدود حرض, حيث اقاموا اعتصام مفتوح بمدينة مأرب شرق البلاد, احتجاجاً على الإذلال الذي يتعرضوا له من خلال طردهم من المستشفيات وقطع الأدوية عنهم والمستحقات.
وفي ذات الوقفة رفع أحد الجرحى لافتة مكتوب عليها (وهل جزاء الاحسان الا الاحسان) لمطالبة التحالف والشرعية الاهتمام والنظر إليهم واستكمال علاجهم.

الخلاصة
1- الجرحى بحاجة الى إعادة ترتيب لوضعهم بشكل عام من قبل الشرعية وبصورة عاجلة.
2- هذا الترتيب يبدأ من عمل وزارة خاصة بالشهداء والجرحى, وتعود هذه القضية الى الواجهة ويعمل على حل كل مشكلاتها وجعلها ذات أولوية خالصة لدى الحكومة.
3- إعادة الاعتبار للقطاع الصحي المنهار داخل البلاد, وإعادة ترتيب وضع الجيش والمقاومة في الجبهات من خلال دعم المستشفيات الميدانية وتجهزيها بشكل مناسب, حتى يتم محاصرة المعاناة والمضاعفات لدى أفراد الجيش والمقاومة.