كل إناء بما فيه ينضح..والبعرة تدل على البعير..وفاقد الشيء لا يعطيه

مليشيا قائمة على القُبح والفوضى وكل شيء سيء لايمكن مطلقاً ـ وفقاً للقوانين أعلاه ـ أن تهتم لصحة أمة أو بيئة مدينة، وما يحدث للحوض المائي لمدينة إب من استباحة لحرمته وتلويثه بكل المبيدات الفاسدة والأمراض القاتلة والمخلفات المسرطنة يأتي في إطار مشروع هذه المليشيا التي تسعى إلى تحويل كل شيء جميل إلى صورة من قُبحهم.
مليشيا على عداء مع الجمال والنظام والنظافة والبيئة، لاغرابة أبداً أن تكون تصرفاتهم كالتي نراها الآن، لكن مايحز في النفس ولانجد له تفسير، كيف لأبناء إب أن يتنكروا لمدينتهم التي من المؤكد بأنها ستبقى لهم فيما يذهب عنها كل طارئ !؟.

*المحطات النفطية والاستثمار الأسود*
في الوقت الذي تنتشر فيه محطات السوق السوداء في كل مكان في المدينة السياحية، وماتخلفه من أضرار بيئية وصحية على حياة المواطنين، لم تكتفي المليشيات الحوثية وأدواتها المحلية الفاسدة بذلك وحسب، بل وذهبت وبشكل قبيح تعلن الحرب على المدينة والمواطنين وتمنح تصاريح عمل محطات نفطية في الحوض المائي للمدينة على غرار محطة "سليم" في منطقة الصلبة وسط المدينة والمحطة المستحدثة في منطقة "الدحثاث"، ضاربة بكل تحذيرات المختصين عرض الحائط من أجل تمرير صفقات فساد تدر عليها بالملايين.

"دفعنا ملايين من أجل إنشائها..لايمكن أن نوقف العمل فيها" بهذه الكلمات لخص نجل المستثمر الحوثي وهو يعلق على الحملة الإعلامية التي تناولت الصفقة التي تمت بموجبها منح متنفذ حوثي إنشاء محطة مشتقات نفطية في منطقة الدحثاث حيث المنطقة المخصصة كحوض مائي للمدينة.

والواقع أن هذا المستثمر قد دفع أموالاً طائلة لمشرفين حوثيين وسلطات الانقلاب المحلية ووكلاء مختصين ومكاتب ذات علاقة، وهو يعلم بأن هذه الأموال ستوفر له المكان الذي يريد بعيداً عن أي اعتبارات .

وكانت مليشيا الحوثي قد منحت ،تصريح إنشاء محطة نفط ،لمستثمر محلي بجوار الحوض المائي للمحافظة في مخالفة صريحة لقوانين منح التصاريح للمحطات النفطية.

ووفقاً لمذكرات من جهات مختصة، فقد منح الحوثيون للمستثمر (محمد علي سليم)تصريحاً بإنشاء محطة نفط، في منطقة "الصلبة" التي تعد حوضاً مائياً للمحافظة ومخزون احتياطي للماء في المدينة.

وكشفت المصادر يومذاك، وجود شراكه سرية بين المستثمر سليم ، ووكيل المحافظة المعين من الانقلابيين عبدالواحد المروعي،الذي يمثل بدوره أطراف أخرى.

*تحذيرات لا تلقى الاستجابة*
في حادثة منح تصريح محطة نفط بجوار مشتل الجامعة والمخزون المائي للمدينة،طالبت الهيئة العامة للموارد المائية المدير التنفيذي لشركة النفط بوقف العمل في المحطة ووقف صلاحية التصريح الممنوح من فرع الشركة في المحافظة، لما يمثل من خطر بيئي على الموارد المائية في المدينة.

وذكرت المذكرة التي حصلنا على نسخة منها،بأن فرع المؤسسة تقدمت بشكوى إلى المؤسسة العامة بصنعاء تطالبها بالعمل على توقيف هذا الإصدار لما يمثله من خطر على الحوض المائي التابع للمؤسسة في المدينة والمخاطر التي ستتسبب بها وجود محطة بالقرب من الحوض المائي على المشاتل الزراعية التابع للمؤسسة.

من جهتها وزارة المياة والبيئة بصنعاء طالبت مدير شركة النفط ومحافظ إب المعين من الانقلابيين ،في مذكرتين منفصلتين وقف العمل بهذا التصريح وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل.

مبيدات محرمة وخضروات مميتة
وبعيداً عن أجهزة الرقابة التي لا تعمل، كشفت مصادر محلية قيام مزارعين بسقي الخضروات التي يبيعونها للمستهلك في السوق المحلية بماء الصرف الصحي، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير في المحافظة.
المصادر قالت بأن مزارعين في مناطق مختلفة من إب، يسقون منتجاتهم الزراعية من الخضروات بماء الصرف الصحي، في ظل غياب الأجهزة الرقابية.
وحذرت المصادر المستهلكين من شراء تلك الخضروات، كجانب احترازي.

إلى ذلك انتشرت في الآونة الأخيرة أمراض كبيرة في الخضروات، نتيجة المبيدات المهربة ، وكشفت بعض الوثائق وجود تهريب لتلك المبيدات التي تؤدي إلى الإضرار بالخضروات والمستهلك على حدٍ سواء.

وشهدت إب انتشار كبير للأوبئة حيث سجلت أرقام المصابين بأوبئة مثل الكوليرا ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالمحافظات الأخرى،كما أن نسبة الوفيات بذات الوباء كانت من أعلى المعدلات.

*مشاريع المجاري الحوثية*

شكت مؤسسة المياة المحلية بمحافظة إب، من محاولات إغراق الأحواض المائية لمحافظة إب بمياة المجاري، عبر مشروع ينفذه تجار حوثيون، من خلال قيام أحد وكلاء المحافظة الحوثيين بالتوجيه لمستثمرين حوثيين بتنفيذ مشروع توصيل "الصرف الصحي" للمناطق التي لم يشملها الربط من قبل، وصبها في الحوض المائي للمدينة بعيداً عن المعالجة الكيمائية.

وحذرت المؤسسة من مغبّة هذا الإجراء غير القانوني الذي سيلحق الضرر بالمياة الجوفية للمحافظة، مؤكدة بأن المستثمرين شرعوا في استلام مبالغ مالية من المواطنين الراغبين بالاشتراك في المشروع.

من جهتهم، حذّر مختصون في البيئة من إنشاء المحطات النفطية في الأحواض المائية، أو إغراق الحوض المائي بمياة الصحي، معتبرين ذلك خطراً سيفاقم من انتشار أمراض السرطانات والفشل الكلوي وانتشار الأوبئة نتيجة اختلاطها مع مياه الشرب، وتهديدها لحياة كل سكان المدينة.

وتأتي هذه الاستحداثات في الوقت الذي تساهم فيه سلطات الانقلاب في المحافظة في مثل هذه الجرائم، من خلال التصريح لمثل هذه المخالفات مقابل رشى ماليه كبيرة، متجاهلة كل النداءات التي تتحدث عن الخطر الذي يستهدف المدينة جراء مثل هكذا مخالفات.