رغم الأوامر والوعود الكثيرة التي حصلوا عليها، ما يزال سكان شارع بغداد القريب من مركز محافظة إب- وسط اليمن- يواصلون نضالهم للتخلص من خطر الموت الذي تحمله إليهم محطات الغاز المتنقلة والعشوائية المنتشرة في حَيَّهم وبين منازلهم.

منذ أصدر الانقلابيون في صنعاء قرارهم بتعويم أسعار المشتقات النفطية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والتجار للاستثمار فيها، انتشرت في مختلف المحافظات، على نطاق واسع، ومحافظة إب- بشكل خاص- ما يعرف بـ"الأسواق السوداء" لبيع المشتقات النفطية، بما في ذلك محطات الغاز المتنقلة، التي تؤول ملكية معظمها لقيادات حوثية نافذة.

وتشكل محطات السوق السوداء المنتشرة في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، مصدر قلق كبير لمعظم المواطنين في المحافظة، نظرا لما تحمله من مخاطر كبيرة على حياتهم، فيما لو شب حريق فيها، أو في الأسواق والأحياء التي تنتشر فيها، خصوصا في ظل انعدام أدوات السلامة، كما جرى في حوادث سابقة كثيرة، إضافة إلى المخاطر البيئية والصحية جراء هذا الانتشار المتزايد بعيدا عن أية قوانين أو ضوابط أو رقابة.

سلسلة حوادث سابقة أثارت الرعب

ونجم عن انتشار تلك الأسواق العشوائية ومحطات الغاز المتنقلة، عدد من الحوادث الكارثية التي شهدتها المحافظة طوال السنوات الثلاث الماضية، نذكر منها، هنا، بعض أهم وأبرز تلك الحوادث التي حدثت مؤخرا، خلال العام الماضي 2017، وحتى الآن.

نبدأ بآخر حادثة حدثت في منتصف يناير الفائت، ونجم عنها إصابة ثلاثة مواطنين بحروق مختلفة، نتيجة اندلاع حريق في إحدى المحطات في الشارع الرئيسي بمدينة العدين. حيث شوهدت أعمدة اللهب وهي ترتفع نحو مسافة كبيرة في السماء، بينما غطى الدخان مساحة واسعة من فضاء المدينة.

ونظراً لغياب الدفاع المدني وأدوات السلامة، لجأ الأهالي إلى الاستعانة بالوسائل التقليدية المتوفرة لإخماد الحريق بسرعة عبر استخدام وايتات المياه (شاحنات بيع المياه المنزلية) لإطفاء الحريق قبل أن يتوسع وينتشر أكثر نحو المزيد من المحلات التجارية المجاورة.

وتأتي هذه الحادثة الأخيرة، حتى الآن، بعد حوادث مماثلة عديدة شهدتها المحافظة في السابق وأدت إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

ففي 27 من شهر أكتوبر الماضي، أصيب خمسة مواطنين بحروق شديدة وجروح أخرى مختلفة، نتيجة انفجار اسطوانات غاز في محطة تعبئة بـ"سوق نادب"، بمديرية بعدان، شرق المحافظة.

وقبلها، في مطلع شهر يونيو 2017، شهدت المحافظة حادثة، تعد هي الأكثر فداحة- حتى الآن- من حيث حجم الخسائر المادية، حيث احترقت عدة منازل ونحو عشرين سيارة، في حي المحافظة، وسط مدينة إب، بفعل نشوب حريق مفاجئ في إحدى محطات الوقود المتنقلة.

نضال في معركة غير متكافئة

ورفع السكان في شارع بغداد- كما هو حال معظم أحياء المدينة- نداءات استغاثة متكررة إلى المسئولين في السلطات المحلية بالمحافظة، تطالب وتناشد برفع تلك المخاطر من أحيائهم والشوارع القريبة منها، ونقلها إلى مناطق بعيدة عن الأحياء الأهلة بالسكان. لكن دون أي استجابة حقيقة من تلك السلطات، التي يتهمها الأهالي بأنها تمثل الغطاء القانوني والسياسي لتواجد تلك المحطات، نتيجة صمتها المتواصل حيال انتشارها والتغاضي عنها مقابل الحصول على عوائد مالية.

ومازال الصحفي "نشوان النظاري"- أحد أبناء شارع حي بغدادـ يخوض مهمة، يُعتقد أنها أشبه بالمستحيلة، في معركة توصف بأنها غير متكافئة، حيث يواجه فيها طابورا كبيرا من تجار الموت والنفعيين في المحافظة والمكاتب الإدارية ذات العلاقة، لرفع شبح الموت المنتشر على أرصفة شارعهم.

في كل صباح يثابر النظاري ليصحوا باكرا من أجل متابعة الأوامر الإدارية السابقة، ومواجهة تصلف الممتنعين عن التنفيذ ورفع محطاتهم الكارثية. وفي المساء يعود ليناضل على شاشة تلفونه المحمول، موضحا للمسئولين والعامة خطر تلك المحطات المتنقلة، ومخالفتها للقوانين المحلية والدولية، في الوقت الذي لا يفتأ فيه عن مهاجمة من يصفهم بـ"سماسرة" الموت، الذين "يكسبون مالا حراما على حساب حياة المواطنين".

وفي حديثه عن تلك الأخطار المحدقة به وأسرته وأبناء الحي، يؤكد النظاري على أن "وجود محطة غاز متنقلة جوار منزلي الموجود داخل أحد الأحياء في قلب مدينة إب، هو أمر مخالف للأنظمة العالمية والمحلية".

ويستدرك: "إذ يترتب على وجود أية محطة غاز، مهما بلغ حجمها، مساحة جغرافية مفتوحة تصل الى 500 متر مربع، سواء كان ذلك في الحرب أم في السلم". ثم يضيف متسائلا: "لكن لا أدري لمَ هذا الإصرار على وجود مثل تلك المحطة؟"، مع أنه يؤكد أنه بالطبع يعلم يقينا "لمَ تحاول الجهات ذات الاختصاص المماطلة والتسويف برفعها وإزالتها"..؟!

استجابة إعلامية فقط

حوادث أخرى كثيرة شهدتها المحافظة، غير ما سبق ذكره. وعقب كل حادث، تقريبا، كان يرتفع الحديث عن نية السلطات رفع

تلك المحطات من الشوارع والأحياء والأسواق الرئيسية، لما تسببه من كوارث مأساوية على حياة ومصالح المواطنين. ولكن.. دون أي نتيجة تذكر على أرض الواقع..!!

فعلى سبيل المثال، شب حريق مفاجئ، آخر، في "محطة العودي" المتنقلة، في الشارع المؤدي إلى مبنى السلطة المحلية، أدى إلى احتراق خزانات الوقود، ما تسبب بانفجار ضخم، أدى إلى انتشار وتمدد الحريق إلى عشرات الأمتار، ملتهما عدد من المنازل المحيطة والمجاورة وعدد كبير من مركبات المواطنين.

وخَلَّفَ الحادث حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين، وزاد من وتيرة ذلك، ضعف وسائل الإطفاء والسلامة المدنية، حيث لم تصل سيارات الدفاع المدني إلا بعد مرور أكثر من ساعة، ولولا أن سبق وصولها هطول أمطار غزيرة خففت من آثار الحريق، لكان قد توسع وتمدد أكثر ليشمل مباني عدة في حارة المحافظة بأكملها، وربما وصل إلى مبنى السلطة المحلية. كما ذكر بعض شهود العيان ممن تواجدوا أثناء الحادث.

وشكلت هذه الحادثة حرجاً كبيراً للسلطات المحلية، بفعل ضغوطات النشر الإعلامي التي طغت في كل وسائل الإعلام، وما رافقها من حملات إعلامية واسعة قادها نشطاء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صبت جميعها تحت هدف واحد: المطالبة برفع تلك المحطات من الشوارع العامة والأحياء السكنية، منتقدة موقف السلطة المحلية لعجزها وصمتها مما يحدث.

وبفعل تصاعد الضغط الشعبي والإعلامي، أضطر محافظ المحافظة ومدير أمنها الخروج للإعلام للتهدئة بالحديث عن حملة واسعة يتم بموجبها رفع تلك المحطات. ومع أنه فعلاً تم الخروج في حملة، إلا أنها- في واقع الأمر- طالت فقط عدد من الباعة العشوائيين الصغار، دون أن تقترب من المحطات الكبيرة التي تتبع نافذين وقيادات حوثية معروفة.

واتضح بعد أيام بأن الظهور الإعلامي، كان هو الهدف، فيما الحملة لم تكن سوى للتهدئة فقط، حيث عاودت المحطات- التي تم رفعها- عملها بمجرد توقف الحملة مباشرة.

وأرجع القيادي الحوثي "محمد عبدالجليل الشامي"، المعين من الحوثيين مديرا للأمن في إب، السبب في ذلك إلى ما قال إنها "ظروف تحكم وتتسبب في عودة تلك المحطات وانتشارها". بحسب ما أكده في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.

وقال الشامي، في معرض اجابته على سؤال حول دور الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار مثل هذه المحطات: إن "أجهزة الأمن لن تقصر أو تتهاون في أداء واجبها وفي نطاق صلاحيتها واختصاصاتها، وسبق لها وأن قامت بنزولات وحملات ميدانية لإزالة تلك المحطات".

واستدرك: "ولكن هناك ظروف تحكم وتتسبب في عودة تلك المحطات وانتشارها، ولابد من أن تقوم الجهات المختصة بمعالجة صحيحة لذلك، وأجهزة الأمن ستكون عوناً لها ووفق اختصاصاتها والصلاحيات".

أما القيادي الحوثي "عبدالواحد المروعي"، المعين من قبل جماعته وكيلا للمحافظة للشؤون الفنية، فقد نفى، من جهته، منح أي من تلك المحطات أي "تصاريح عمل".

وكشف، في آخر لقاء جمعه بالصحفيين قبل أيام، أن "احتكار تجار محطات تعبئة الغاز للسوق وبيعهم للكميات المخصصة لهم في محافظات أخرى وتعريضهم محافظة إب لأزمة خانقة، أضطره ومكتب الأشغال مكرهين الى غض الطرف عن تواجد تلك المحطات".

ووعد القيادي الحوثي، الصحفيين، بتطهير عاصمة المحافظة من تلك القنابل الموقوتة "قبل أن يحل شهر رمضان القادم"، بعد أن أشار إلى أن فريقا فنيا هندسيا قد أعد خطة متكاملة لنقل كافة المحطات الغازية العشوائية الى خارج المدينة وفى مناطق خالية من السكان، وسينتهي من تلك المهمة قبل حلول شهر رمضان القادم.

تشكل طبقة تجارية (حوثية) جديدة

ويشكك الكثير من المراقبين، لاسيما من أبناء المحافظة، أن يتم تنفيذ ذلك الوعد. حيث يستمدون جزمهم القاطع في هذا التشكيك من حقيقتين؛ الأولى: التجارب السابقة مع الأوامر والوعود التي حصل عليها سكان معظم الأحياء في هذا الجانب طوال الفترة الماضية دون أن تنفذ. أما الحقيقة الثانية، وهي مربط الفرس، فتتعلق بحجم المصالح التجارية التي تجنيها الجماعة الميليشاوية من هذه الأسواق والمحطات المتنقلة.

بالنسبة للحقيقة الأولى، فقد أشرنا إليها سابقا. لذلك سنتحدث فيما تبقى هنا حول الحقيقة الثانية، والتي كنا قد عرجنا عليها في مقدمة التقرير، بالإشارة إلى قرار تعويم المشتقات النفطية الذي أصدره الانقلابيون بداية انقلابهم، ما أدى إلى تشكيل طبقة ثرية جديدة من القيادات الحوثية تدير وتتحكم بـ"السوق السوداء" المنتشرة على نطاق واسع لبيع المشتقات النفطية.

وقد تأكد أن الميليشيات، في المناطق التي تسيطر عليها، عملت على خدمة هذه الطبقة التجارية الجديدة عبر توفير كل الإمكانات وسن القوانين لها، عبر هيكل إداري يتبع القيادة العليا للجماعة، والتي تمكنها من تعطيل مؤسسات النفط الرسمية ومنع دخول منافسين آخرين في المهنة الحصرية على الجماعة. إضافة إلى مصادرة مخصصات المحافظة من تلك المشتقات لصالح تلك المحطات التي تتبع في معظمها لأسر هاشمية.

وقد أكدت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، على سبيل المثال لا الحصر، أن أسر "بيت المتوكل"، و"بيت الشامي"، هي أكثر الأسر الهاشمية التي تتلك أو تدير تلك المحطات. وأشارت إلى أن "أشرف المتوكل"، المعين من الحوثيين وكيل للمحافظة، يملك محطات كثيرة في السوق المحلية كما يتحصل على حصص من محطات أخرى.

وذكرت المصادر، أيضا، أن الوكيل المتوكل، سُلم له ملف التواصل مع المنظمات المانحة، ما أتاح له فرص نهب كميات كبيرة من المشتقات النفطية التي منحتها منظمات دولية لمؤسسات خدمية في المحافظة كالمستشفيات ومؤسسة المياه، واستخدمها في تنمية إمبراطورتيه التجارية.

ومهام مريبة أيضا...!

وفي سياق متصل، حصل مراسل "يمن شباب نت"، من مصادر مطلعة موثوقة، على معلومات أخرى تكشف بعض المهام الخفية التي تقوم بها تلك المحطات المتنقلة التابعة لقيادات حوثية متنفذة.

وتحدثت المصادر عن مهام استخباراتية وأخرى عسكرية أنيطت بملاك المحطات المتنقلة في شوارع إب وخطوطها العامة، والتي عادة ما تمتلكها قيادات حوثية من عمران وصعدة وذمار وإب.

ففي الجانب الاستخباراتي، حسب المصادر، تضطلع تلك المحطات بمهمة إمداد قيادات الحوثي المختصة، بالمعلومات الاستخباراتية فيما يخص الشأن العام أو تلك التي تتعلق بمراقبتها للممرات والشوارع والخطوط الطويلة، وكذا الرقابة على ما تنقله المليشيا من إمدادات الأفراد والعتاد إلى مختلف الجبهات، بما في ذلك توفير المعلومات والتأكد من سلامة الخطوط والإبلاغ عن أي تحركات أو كمائن أو كل ما من شأنه تشكيل أي خطورة على تحركات المليشيا.

أما في الجانب العسكري والأمني، تفيد المصادر، أن معظم تلك المحطات، مكلفة أيضا بأعمال ومهام عسكرية وأمنية أخرى. فإلى جانب الإمداد العاجل والسريع باحتياجات الوقود، تخفى فيها إمدادات الأسلحة والذخائر المختلفة. وخاصة تلك المحطات التي عادة ما تلفت الأنظار بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى حد شبيه بالمحطة الرسمية، أو تلك المتنقلة عبر وسائل نقل كبيرة، والمتواجدة في مداخل المدن والشوارع الرئيسية وبالقرب من المؤسسات الحكومية.

...