الجمعة 29-03-2024 09:09:42 ص : 19 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

هل نشهد ثورة شعبية جديدة

الغاز المنزلي وانعدام البنزين جبهة الحوثيين الجديدة لقتل المواطنين (تقرير)

الثلاثاء 06 مارس - آذار 2018 الساعة 08 مساءً / الإصلاح نت - خاص

 

لم تقتصر حروب المليشيات الحوثية على المواطنين فقط في الجبهات العسكرية، بل عمدت لمحاربة المواطن بشتى أنواع الحروب والجبهات وصولاً إلى لقمة عيشه.


حيث عملت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية على رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى أكثر من سبعة آلاف ريال للاسطوانة الواحدة ما يزيد عن ستة أضعاف عن سعره الذي يباع فيه في محافظة مارب، علما أن سعر الأسطوانة من مصفاة مارب الحكومية 1050 ريالاً فقط.


عادت أزمة الغاز المنزلي وعادت الطوابير الطويلة للمواطنين الباحثين عن هذه المادة الأساسية التي أصبحت في ندرة الذهب في ظل تحكم المليشيات الانقلابية بهذه المادة واستخدامها في تركيع المواطنين الرافضين لحكمهم، حيث ألجأتهم إلى الطرق البدائية الأولى في الاحتطاب والطهي بالجمر.


وهذه هي المرة السابعة التي تفرض فيها المليشيات زيادات سعرية على الغاز المنزلي الذي تضاعف سعره منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، من 1200 ريال إلى 7300 ريال يمني حالياً، وكان مبرر انقلابهم حينها رفض زيادات حكومية قدرها 500 ريال فقط على سعر البنزين.


تحولت المليشيا الحوثية إلى مافيا للاتجار بالسلع الأساسية للمواطنين وركزت قبضتها التجارية والأمنية على المشتقات النفطية والغاز المنزلي كونها من أكثر المواد استهلاكاً حيث كونوا امبراطوريات مالية ضخمة من خلال احتكار هذه المواد وأنشأوا من خلالها سوقاً سوداء لمشرفيهم الأمنيين وقياداتهم السياسية والمليشوية، الأمر الذي ضاعف من الأزمة اليمنية وأزمة المواطنين أضعافاً مضاعفة وأدى إلى إفلاس كثير من التجار المحليين الذين لا يمتون بصلة إلى هذه المليشيات.


وسعياً لاحتكار التجارة لمليشياتها أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً 419 من التجار إلى النيابة العامة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أيام على إصدارها تعميماً بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال، ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص.


محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون يرون في خطوات المليشيات الحوثية لاحتكار التجارة على أنه ضرب للاقتصاد اليمني من ناحية وتمويل مليشياتهم وحروبهم من ناحية أخرى للعمل على إطالة الأزمة والحرب في اليمن.


هذه الخطوات سبقتها المليشيات الحوثية بخطوات وإجراءات مختلفة كان على رأسها إقامة منافذ جمركية في محافظة ذمار بعد جمركتها في الحديدة وعدن مما ضاعف أسعار السلع أضعافاً عديدة جعلت المواطن اليمني البسيط هو الضحية أولاً وآخراً الذي تحمل كل المشاق والحروب الحوثية المختلفة سياسياً وعسكرياً واقتصاديا والوصول بالبلد نحو الانهيار والدمار الكامل في مختلف المجالات.

  

الاحتطاب وتدمير البيئة
إعدام المليشيات الحوثية للغاز المنزلي أدى إلى احتطاب المواطنين واللجوء إلى الطرق البدائية للطهي، لكن لهذه الطريقة كارثة أخرى تتمثل في تدمير البيئة النباتية وربما تطال المحميات الطبيعية بحثاً عن الحطب. غير أن هذا الأمر ربما اقتصر على الأرياف بعيداً عن المدن ذات الكثافة السكانية العالية والذين لا يجدون ما يطهون به الطعام. كما ظهرت تجارة الاحتطاب حتى في المدن حتى أن سعر الحطب اليوم مع ندرته أصبح ينافس سعر اسطوانة الغاز إلا قليلا.


من هذا الباب فإن المليشيات الحوثية تكون قد طالت بجريمتها حتى البيئة بعد تدميرها الإنسان وكافة مؤسسات الدولة.

 

جرعة جديدة للبنزين
لم يقتصر رفع المليشيات الحوثية سعر الغاز المنزلي فقط بل تعداه إلى المشتقات النفطية المختلفة. حيث عادت الطوابير أمام محطات البنزين كما عادت أمام محلات بيع الغاز. ففي ظل أزمة الغاز، اندلعت أزمة كبيرة في المشتقات النفطية، واختفى بشكل مفاجئ من محطات التعبئة، وسط العاصمة صنعاء.


ولجأت المليشيات الحوثية إلى فرض الزيادات السعرية (الجرع) المختلفة لنهب المواطنين تحت هذا البند. وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، أفاد أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

  

عدم وجود مرتبات يفاقم الأزمة
وضاعف من هذه الأزمة عدم وجود مرتبات للموظفين التي صادرتها المليشيات منذ قرابة العامين، ناهيك عن الارتفاع الجنوني في الأسعار دفعت الكثير من الأسر إلى تحت خط الفقر حيث أصبحت عاجزة عن توفير القوت الضروري لأطفالها، وقد تداول الناس قصصاً إنسانية مروعة لحالات كثير من الأسر وخاصة شريحة الموظفين المعتمدين على الرواتب الحكومية.


فقد عمدت المليشيات الحوثية على تدمير كافة قطاعات الدولة ونهبت خزائنها واحتياطها النقدي والودائع المكنوزة في البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة، مما ضاعف الأزمات الإنسانية المختلفة في البلاد. وتعدت المليشيات الحوثية كل ذلك إلى نهب القطاع الخاص وفرض مكوس مختلفة تحت حجج وذرائع مختلفة من جمارك وضرائب ومجهود حربي وغير ذلك من البنود/ ما دفع إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وانعدام السلع المختلفة وضعفت القدرة الشرائية للمواطنين ودفع بكثير من حالات التجار إلى إعلان إفلاسهم.


ولم يقتصر الأمر علة نهب القطاعين العام والخاص بل تعداه إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول والمنظمات المختلفة بل والاتجار بها وقصرها على أسر مقاتليهم في الجبهات.

 

بوادر ثورة شعبية
أمام تفاقم الأزمة تلك، ولم يجد الناس حتى الكراتين العادية لطهي الأطعمة لإطعام أطفالهم، لم يجد المواطنون أمامهم من وسيلة إلا الاحتجاجات التي بدأت بوادرها في صنعاء خلال اليومين الماضيين.


حيث يرى مراقبون أنه في حالة كسر المواطنون حاجز الخوف فإن الاحتجاجات ستتصاعد إلى ثورة شعبية عارمة كون المواطنين حشروا في الزاوية ولم يوجد أمامهم من خيارات إلا أن يموتوا جوعاً أو الانفجار في ثورة شعبية ينبغي تلقفها وتصعيدها بكافة السبل لمواجهة هذه المليشيات.