الأربعاء 23-05-2018 06:03:49 ص : 8 - رمضان - 1439 هـ
آخر الاخبار

التجمع اليمني للإصلاح ودوره في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2018 الساعة 05 مساءً / الإصلاح نت – خاص
عدد القراءات (536)

     

في الثامن عشر من مارس/آذار 2013، كان اليمنيون يؤسسون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لأولى لبنات مستقبل الدولة المدنية، التي اتفقوا عقب ذلك على أن تكون فيدرالية (اتحادية) مكونة من ستة أقاليم.

 

شاركت في ذلك الحدث التاريخي مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في اليمن، أملا بالخروج بحلول لمختلف القضايا التي كثيرا ما كانت سببا لعدم استقرار البلاد، وهو ما حدث بالفعل بعد أن تم معالجة كل تلك المشكلات، وإيجاد حلول عادلة لها.

 

كان أحد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، هو حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي لعب دورا بارزا في إنجاح الحوار، بتبنيه لمختلف الرؤى الوطنية، وتقديمه لأطروحات أخرى تتناسب مع الواقع اليمني بتعقيداته المختلفة، رغم هضمه في عدد التمثيل.

 

وجسد مؤتمر الحوار مشروع الدولة الذي كان يطمح به اليمنيون، والذي يرتكز على  العدالة والمواطنة المتساوية، وإقامة الدولة الاتحادية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة، بعد أن كانت مُحتكرة بيد جماعة محددة.

 

دور الإصلاح

 

كان الإصلاح من أكثر الأحزاب التي أرادت لمؤتمر الحوار الوطني النجاح، فهو جاء نتاج ثورة (فبراير/شباط 2011) التي أرادت التغيير السلمي في اليمن، فدعم الحزب عملية الانتقال السلمي للسلطة التي بدأت مع الإعلان عن المبادرة الخليجية.

 

-         قبل المؤتمر: مع بدء الاستعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي حظي بدعم كبير إقليمي ودولي، حرص حزب الإصلاح على إنجاح عمل اللجنة الفنية، ووافق على المشاركة بمؤتمر الحوار، برغم أن نسبة تمثيله كانت قليلة بالنظر إلى حجمه على أرض الواقع.

 

تم تمثيل الحزب بـ 50 عضوا مقارنة بـ112 عضوا لحزب المؤتمر وحلفائه، وارتضى بالتمثيل بالتوافق مع المكونات السياسية والاجتماعية المختلفة، برغم أن الحزب أحد أكبر الأحزاب التي لها شعبية على أرض الواقع سواء في الريف أو المدينة، وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

 

-         أثناء المؤتمر: مع تدشين مؤتمر الحوار في (18 مارس/آذار 2013)، كان ملاحظا الإصلاح من أكثر الأحزاب التي حرصت على إنجاحه، من خلال تقديمه لرؤى وطنية خالصة تضمن العدالة والمساواة لمختلف اليمنيين.

 

إضافة إلى ذلك فقد تجنب الحزب الخوض في القضايا الخلافية، كقضية صعدة، والقضية الجنوبية، ودعم وبقوة النقاط العشرين التي كانت بمثابة إعادة الثقة بين شطري البلاد، وكذا تركيزهم على النقاط التوافقية ودعمهم مثل تلك الرؤى، فضلا عن عدم تشبثهم برؤاهم، بل كانوا يحصرون على الخروج برؤية مشتركة تم الإجماع عليها من قِبل جميع الأعضاء المشاركين في المؤتمر، إضافة إلى تقديمهم توصيات تخدم مشروع الدولة المدنية.

 

وفي ظل الصراع الذي حدث حول عدد الأقاليم في اليمن، فوض الإصلاح رئيس الجمهورية لحسم عدد الأقاليم، والتي تم الاتفاق لاحقا بأن تكون ستة أقاليم، وهي (سبأ، الجند، آزال، تهامة، حضرموت، عدن).

 

كما اتسم أعضاء حزب الإصلاح بالهدوء، ولم يكن يوجد بينهم أية خلافات، إضافة إلى اتباعهم لقيادتهم، بعكس بعض الأحزاب التي كان الخلاف واضحا بين أعضائها.

 

وكان حزب الإصلاح يعتبر أن نجاح المؤتمر يمثل مكسبا كبيرا لليمن، فلم يلتفت للتحالفات التي كانت هدفا لبعض الأحزاب الذين استغلوا المؤتمر لأجلها.

 

وكان يرفض الحزب أية تدخلات إقليمية أو دولية في المؤتمر، باعتباره شأنا يمنيا، ولن تدعم مثل تلك التصرفات العملية الانتقالية في البلاد.

لم يحاول التجمع اليمني للإصلاح افتعال أية مشاكل داخل مؤتمر الحوار أو عرقلته كما فعل آخرون والذين كانوا يحاولون بشكل شبه يومي افتعال العراقيل والمشاكل لإفشال المؤتمر، إلا أن الإصلاح حرص حتى على تجنب الكثير من الابتزاز والاستفزاز داخل المؤتمر حرصاً على أن يمضي المؤتمر بسلام ووئام في الوقت الذي كانت كثير من الأطراف تحاول أن تجره إلى مربعها في افتعال المشاكل.

 

-         بعد المؤتمر: التف الكثير من المشاركين في المؤتمر على وثيقة المؤتمر، كان من أبرزهم الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذين رفضوا تلك المخرجات، وحاولوا إفشالها.

 

قام الإصلاح بعد انتهاء المؤتمر بالعمل توعية اليمنيين بأهمية تلك المخرجات، عبر وسائل الإعلام المختلفة التابعة له، حتى يتمسك المجتمع بما أنجزه اليمنيون قرابة عام كامل، وينعموا بالاستقرار في البلاد الذي سيتحقق عن طريقها.

 

محاولات إفشال المؤتمر

 

برغم الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف المكونات اليمنية إلا أنها توقفت، بعد أن أرادت بعض القوى المشاركة في المؤتمر إفشاله، كونها تريد أن تبقى الثروة والسلطة بيدها وحدها، وتريد بقاء منظومة الفساد تنخر في جسد اليمن، وقد لوحظ في تلك الفترة زيادة الأعمال التخريبية للخدمات الأساسية في البلاد في محاولة لإفشاله.

 

واختطف الحوثيون الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك، الذي كان متجها لمقابلة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لتقديم مسودة الدستور الجديدة والتوقيع عليها.

 

غرقت بعد ذلك البلاد بصراعات كثيرة، تصاعدت بشكل تدريجي إلى أن بلغت حد الانقلاب على الدولة في (سبتمبر/أيلول 2014) الذي نفذه الحوثيون بالشراكة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين كانوا كثيرا ما يهددون بالانسحاب من المؤتمر أثناء انعقاده.

 

وبرغم مشاركة جميع المكونات السياسية والمجتمعية والشبابية المختلفة في المؤتمر، والتي كان بينها مليشيات الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أنها كانت تعلم جيدا أن المشروع الوطني الجامع لن يرى النور، نتيجة لاعتراضهم عليه.

 

ومنذ ذلك الحين يقاتل اليمنيون من أجل استعادة الدولة، لاستكمال مشروع الدولة المدنية، بالاستفتاء على مسودة الدستور، والعيش في كنف الدولة الاتحادية، وتحث وبشكل متواصل قيادات الحزب، على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف والقوى السياسية في اليمن، على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

وبدأ مؤتمر الحوار الوطني في (18 ماس/آذار 2013)، واستمر حتى (25 يناير/كانون الثاني 2014)، والذي انتهى بإعلان وثيقة مخرجات ذلك المؤتمر، وكان يضم 565 عضوا.

 

وكان مؤتمر الحوار قد شكل تسع فرق عمل خاصة هي: "بناء الدولة، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والعدالة الانتقالية، والحقوق والحريات، والجيش والأمن، واستقلالية الهيئات والقضايا الاجتماعية، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة".