النساء هن أضعف فئات المجتمع، ومع ذلك فقد نالهن الأذى والبطش والتضييق من جانب مليشيا الحوثيين الإرهابية بشكل يخالف التعاليم الدينية ويتجاوز كل القوانين والقيم والأعراف، لدرجة أنه لم تبق وسيلة لانتهاك حقوق النساء إلا وارتكبتها المليشيا، حيث ضيق الحوثيون على النساء في الدراسة والعمل واللباس والتنزه والسفر والحق الطبيعي في حياة آمنة ومستقرة، مع تعمد تشويه السمعة.

هذه الجرائم والانتهاكات الشاملة التي يرتكبها الحوثيون بحق النساء الهدف منها إذلال المجتمع حتى لا يثور ضد المليشيا باعتبار المرأة تحتل مكانة مقدسة في المجتمع، وبانتهاك مكانة المرأة ترسل المليشيا رسالة للمجتمع مفادها بأنها مليشيا لا تعترف بالأعراض وأنها مجردة من القيم الأخلاقية ولن تتورع عن انتهاك الأعراض والتعدي على كل شيء من أجل ترسيخ حكمها، كما أن التضييق على النساء يعكس نظرة الحوثيين لهن حيث يرون أن خروج المرأة وزينتها ولباسها، بغير المعايير التي يحددها زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، هي من أسباب الهزائم العسكرية المذلة التي تتلقاها المليشيا، ولذلك شن الحوثيون حملات متطرفة ضد زي الطالبات وتسريحات الشعر، ولمنع عمل النساء في المطاعم ومنع وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى قائمة مطولة مماثلة لممارسات تنظيم داعش الإرهابي.

- انتهاكات فظيعة في السجون

ترتكب مليشيا الحوثيين الإرهابية جرائم بشعة بحق النساء المختطفات في سجونها. وكشف تقرير حقوقي، صدر في ديسمبر 2022، عن ارتكاب المليشيا الحوثية أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2022، بينهن قاصرات بسجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها المليشيا، إضافة إلى سجون "الأمن والمخابرات" التابعة للمليشيا.

وأكد "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن" أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاما، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي، وصدور 193 حكما غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة.

وأفاد التحالف الحقوقي بأن الانتهاكات بحق النساء تنوعت بين نفسية واجتماعية واقتصادية وجسدية، وبلغ بعضها حد القتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، وصدرت أحكام بالإعدام، مؤكدا أن معاناة النساء اليمنيات ستبقى ممتدة، لا سيما بمن خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن الاجتماعية.

واتهم "التحالف" قادة ومشرفين حوثيين باغتصاب النساء في السجون، وتعريضهن لتعذيب جنسي، إضافة إلى القتل والتشويه.

ونوه التقرير بما يعرف بـ"جهاد التطهير" الذي نبه إلى أنه ممارسة تتشارك فيها مليشيا الحوثي مع تنظيم "داعش" مع اختلاف المنظور وفق وصفه، حيث يجري اغتصاب النساء من قبل قادة حوثيين بحجة أن ذلك يعدّ تشريفا لهن وتطهيرا من الذنوب.

ومن أساليب التعذيب التي ذكرت في التقرير، الضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء والصفع على الوجوه، والخنق وكتم النفس والإيهام بالغرق، والوقوف لساعات عديدة فوق علب معدنية صغيرة مفتوحة، والتجويع والحرمان من الأكل والشرب لأيام، وخلع الأظافر والصعق الكهربائي، وتعليق الأيدي على السلالم، والعزل عن العالم الخارجي، ومنع زيارة الأقارب لأسابيع طويلة.

وتعرضت النساء الحوامل للتعذيب حتى إجهاضهن، وبعضهن جرى كيّ أجسادهن بالأسياخ، كما أُجبرت كثيرات على الاعتراف أمام الكاميرات بتهم ملفقة، بين ارتكاب جرائم جنائية، وممارسات غير أخلاقية، والتخابر مع دول التحالف.

وسجل "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن"، و"رابطة حماية النساء المعنفات والناجيات من سجون الحوثي" 9 حالات لفتيات أعلنت المليشيا أنهن انتحرن في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، واحتجاز 71 طفلا مع أمهاتهم داخل السجون، وصدور أحكام غير قانونية بحق 93 امرأة، و5 أحكام بالإعدام.

واتهم التحالف المليشيا الحوثية بقتل كل من أسماء الجربي ونادية محسن في السجن المركزي بصنعاء. وتتعرض المختطفات لنهب متعلقاتهن الشخصية وإجبارهن على التنازل عن ممتلكاتهن وأموالهن لمصلحة المليشيا.

وتحدث التقرير عن 57 حالة اغتصاب وتعذيب وعنف جنسي ارتكبتها المليشيا، إضافة إلى اختطاف 74 فتاة من نازحات مديريتي عبس وحرض في مدينة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، و293 حالة إيقاف واحتجاز من أماكن عامة ومقاهٍ ومتنزهات بتهمة الفعل الفاضح.

- أحكام إعدام

ووفقا للتقرير المذكور، فقد أصدرت أجهزة القضاء التابعة للمليشيا عشرات الأحكام بحق النساء، بينها 6 أحكام بالإعدام، أحدها رميا بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيسة "منظمة تمكين" بتهمة التخابر والتعاون مع دول التحالف، إضافة إلى أحكام بالسجن بحق أسماء العميسي، والإعدام ضد حنان الشاحذي وألطاف المطري.

وتوفي بسبب الإهمال في السجن المركزي بصنعاء طفل المختطفة دانيا علي المحتجزة بتهمة قتل مجهول، وصدر ضدها حكم بالإعدام عقب اتهامها إدارة السجن بقتل طفلها، في حين تواجه انتصار الحمادي وزميلتها يسرى أحمد يحيى الناشري حكما بالسجن 5 سنوات، ومحلية عبد الوهاب البعداني 3 سنوات.

- تهم كيدية وزاج بالإكراه

ووفقاً للتقرير ذاته، فقد جرى تزويج عدد من المختطفات القاصرات بقادة حوثيين بالإكراه، كما فند التقرير إعلان المليشيا خلال عام 2019 عن ضبط أكثر من 400 شبكة دعارة، موضحا أن المتهمات بعضوية تلك الشبكات هن من النساء المختطفات لدى المليشيا، حيث لم يتم إعلان وجود ذكر واحد في تلك الشبكات، مما ينسف ادعاء وجودها.

- تعذيب نفسي وجسدي

وفي يونيو الماضي، كشفت منظمة حقوقية أن مليشيا الحوثيين تمارس انتهاكات غير أخلاقية بحق النساء المعتقلات في سجونها، مؤكدة تعرض النساء المختطفات لدى مليشيا الحوثي لأشكال مختلفة من عمليات التعذيب الجسدي والنفسي.

وقالت منظمة "سام للحقوق والحريات" إن النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثيين يتعرضن لأساليب غير أخلاقية وتعذيب جسدي ونفسي بشع.

وأضافت أن من بين عمليات التعذيب التي تتعرض لها النساء المختطفات حرمانهن من الشمس، ومن دورات المياه إلا مرة أو مرتين في اليوم، والتحقيق الطويل في ساعات متأخرة من الليل.

كما تتعرض المختطفات للصعق الكهربائي، ورش الماء البارد، وقلع الأظافر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي المروع، وفقا للمنظمة.

- قيود على السفر

وكانت الميليشيا الحوثية قد أصدرت تعميما، مطلع العام 2021، بمنع النساء من السفر، وأضحت تطبقه بشكل خطير في الآونة الأخيرة، وسط استهجان متواصل من قبل النساء والمنظمات الحقوقية والمدنية التي تدعو إلى التوقف فورا عن استهداف النساء وحضورهن في الحياة العامة.

ومنذ أبريل 2022، شددت مليشيا الحوثيين قيودها على حرية اليمنيات، وأصدرت توجيهات إلى شركات النقل البري تشترط موافقة ولي الأمر على سفرهن من صنعاء والمناطق الخاضعة لها.

وكشفت منظمات حقوقية يمنية عن تعميم رسمي أصدره الحوثيون يفرض على شركات النقل الداخلي البري تعبئة استمارة خاصة بالنساء المسافرات، تُفيد بضرورة موافقة ولي الأمر على سفرهن.

- منع صيانة سيارات النساء "دون محرم"

وفي يناير الماضي، رفضت ورشة إصلاح سيارات في صنعاء استقبال أكاديمية يمنية قدمت إلى الورشة بهدف إجراء صيانة لسيارتها، وذلك بعد إصدار مليشيا الحوثي أمرا يشترط "وجود محرم" في هكذا حالة.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية اللغات بجامعة صنعاء، أنجيلا أبو أصبع، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنها مُنعت من دخول ورشة لصيانة السيارات في شارع بيروت بصنعاء، بسبب عدم وجود محرم معها.

وأكدت أن حارس الورشة منعها من الدخول بذريعة عدم وجود "محرم"، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصدرتها قيادة مليشيا الحوثيين بهذا الخصوص.

وذكرت أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية وأبوها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.

- التدخل في مواصفات ملابس النساء

في يناير الماضي، كشفت مليشيا الحوثي الإرهابية عن وجهها القبيح بعد فرضها قيود جديدة على الملابس النسائية لا سيما العباءات السوداء والتي تصفها المليشيا بغير المحتشمة والخادشة للحياء وتنتهك "الهوية الإيمانية"، على حد زعمها.

وأبلغت مليشيا الحوثيين مالكي محلات الخياطة وبيع العباءات النسائية في صنعاء بقيود جديدة تشمل توحيد شكل العباءة وحظر وضع الرسوم والنقوش والألوان عليها.

وجمعت مليشيا الحوثي بقوة السلاح مالكي محال بيع وخياطة العباءات بحضور كبار قياداتها الأمنية المتطرفة وعقدت اجتماعا موسعا في المركز الثقافي في صنعاء من أجل إقرار ضوابط تفصيل وبيع العباءات.

وأبلغت مليشيا الحوثيين تجار العباءات ضرورة الالتزام بالضوابط والقيود المقررة وهددت باتخاذ إجراءات قمعية للمخالفين، حيث حظرت ما وصفتها بـ"العباءة المفتوحة والضيقة والشفافة" بذريعة أنها "تخدش الحياء وغير محتشمة".

وتنظر مليشيا الحوثيين للعباءات النسائية على أنها وجه آخر "من الحرب الناعمة" التي تستهدفها في موقف يذكّر بقيود تنظيم داعش التي استهدفت النساء.

وبدأت مليشيا الحوثيين، منذ عام 2019، بملاحقة عباءات النساء، حيث داهمت آنذاك عددا من محال بيع الملابس النسائية ومعامل الخياطة النسائية في صنعاء، وأزالت وأحرقت أحزمة ترتديها شابات فوق فساتينهن.

وفي عام 2020، أصدرت مليشيا الحوثيين تعميما يحظر 4 أنواع من العباءات، فضلا عن حظر استخدام العطور والبخور في أوساط الطالبات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، وأقرت حزمة إجراءات مشددة ضد المرأة بدعوى الحشمة ومحاربة الاختلاط.

وفي عام 2021، أقدمت مليشيا الحوثيين في صنعاء على مصادرة مئات الصور لنساء على علب ومغلفات ملابس داخلية وأحرقتها في مناطق من العاصمة صنعاء، بحجة أنّها "غير محتشمة".

وكان عام 2022 حافلا بهذا النوع من القرارات التي استهدفت تطويق حياة النساء، حيث أصدرت مليشيا الحوثيين عديد من القرارات منها فرض "المحرم" لدى تنقل النساء بين المحافظات اليمنية ولدى ارتيادهن المطاعم.

- الصحة الإنجابية

ومنذ العام 2017، بدأت مليشيا الحوثيين الإرهابية بعرقلة حصول النساء على الرعاية الصحية، لا سيما الصحة الإنجابية، ومنعت الصيدليات من بيع أدوية وأدوات تنظيم الحمل، وشمت حملة مداهمات لمصادرة تلك الأدوية.

- منع مقاهي النساء

وفي يونيو 2021، شنت عناصر تابعة لمليشيا الحوثيين حملة لمطاردة النساء في مقاهي العاصمة صنعاء، حيث أغلقت عددا من المقاهي الشهيرة وسط مدينة صنعاء بذريعة وجود نساء يدخن الشيشة، بزعم أنهن "يؤخرن النصر"، حسب تبريرات الحوثيين للهزائم التي يتكبدونها.

- التضييق في التعليم

وفي أغسطس الجاري، بدأت مليشيا الحوثيين بفرض إجراءات فصل بين الطلاب الذكور والإناث في جامعة صنعاء الحكومية، وذلك استكمالا لمجموعة من السلوكيات التي تريد فرضها على المواطنين، ضمن ما تسميه "الهوية الإيمانية".

وقبل بدء العام الدراسي الجامعي، عممت المليشيا على الطلاب سلسلة من الإجراءات قضت بفصل كلي بين الطلاب الذكور والإناث في جامعة صنعاء، واقتسام أيام الأسبوع مناصفة بين الجنسين، مع الإشارة إلى أن الإجراءات اختلفت بين الكليات.

فمثلا في كلية الإعلام خُصّصت أيام السبت والأحد والاثنين للطلاب الذكور، والثلاثاء والأربعاء والخميس للطالبات، كما أقرت إدارة الكلية دمج طلاب التعليم الحكومي (النظام العام) مع طلاب التعليم الموازي الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة في الفترة المسائية. وفي كليتي التجارة والآداب، اقتصرت القرارات على تخصيص قاعات للطلاب الذكور وأخرى للإناث، من دون فصل الأيام.

- المنع من العمل

تؤكد التقارير الحقوقية خسارة آلاف النساء لوظائفهن في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بعد سيطرة مليشيا الحوثيين عليها، كما فقدن أعمالهن بإجراءات تعسفية.

وتزامن ذلك مع حملة تحريض أطلقتها المليشيا الحوثية في المساجد عبر خطب موحّدة هاجمت النساء العاملات، وطالبت بعدم السماح لهن بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية نسائية.

وبسبب ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﻟﻬﺎ، ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﻥ ﻣﻌﻴﻠﻴﻬﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ السيئ ﻭﺟﻨﺪﻭﻫﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ.

ﻭﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ" ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺳﻠﺒﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎني ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭالمحال ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺮصا ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﻳﻌﻴﻞ أﺳﺮﻫﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ بصفوف الحوثيين.

وفي يناير 2021، كثّفت مليشيا الحوثيين من حملاتها التصعيدية ضدّ الحريات في المجتمع اليمني، وخصوصاً المرأة التي نالت نصيب الأسد من تعسّف قوانين السلطات الحوثية التي تزعم أنّ اختلاطها مع الرجل في العمل والدراسة يتنافى مع ما تسميها "الثقافة الإيمانية".

وقضت آخر الإجراءات الحوثية بمنع النساء النادلات من العمل في مطاعم العاصمة صنعاء، زاعمة أنّ ذلك يعد اختلاطا مع الرجال، رغم أن جميعهن يعملن في الأقسام المخصّصة للعوائل وليس للرجال فقط.

وترافقت الحملة الحوثية التي هددت بإغلاق عدد من مطاعم صنعاء، على خلفية توظيف سيدات نادلات، مع حملة تحريض من منابر المساجد تم فيها توزيع خُطب موحدة، شددت على مهاجمة النساء العاملات، وعدم السماح لهن بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية للنساء فقط.

وألزمت الحملة الحوثية مُلاك المطاعم أيضا بعدم السماح بدخول الأقسام المخصصة للعائلات سوى لمن يقدّم إثبات الزواج بعقد قران، في خطوة تعد تشويها متعمدا لسمعة النساء وتشكيك بأخلاقهن، خصوصا أنّ المطاعم أماكن مفتوحة وليس فيها خلوة.

- خبراء حقوقيون: انتهاك منهجي لحقوق النساء من قبل الحوثيين

في فبراير الماضي، اتهم خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة مليشيا الحوثيين بممارسة "الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات"، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.

وقالت المنظمة إن الحوثيين شددوا بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في 2014.

وبحسب الخبراء فإن الحوثيين يلزمون النساء على السفر مع محرم أو بموجب موافقة خطية من ولي الأمر الذكر، وقد أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال الخبراء إن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة للحوثيين وسعت نطاق القيود في أغسطس 2022، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر من دون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، أو إلى خارج البلاد.

وقالت "منظمة العفو الدولية" إن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إنهن يتعرضن لقيود على السفر إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.

وأشار الخبراء إلى أن الجهات الإنسانية تضطر إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية، وأن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، مما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن دخلا أساسيا لعائلاتهن.