فيس بوك
جوجل بلاس
الشامي: إخفاء الحوثيين لقحطان جريمة مركبة لم يرتكب مثلها الكيان الصهيوني (حوار)
أحزاب تعز تدعو إلى تنفيذ برنامج عملي شامل من شأنه حماية المشروع الجمهوري واستعادة الدولة
رئيس إعلامية الاصلاح: التكتل الوطني الواسع لمساندة الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة
الأحزاب والمكونات السياسية تقر بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياسي وطني واسع
الهجري يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للتحالف الوطني بعدن لمناقشة عدد من القضايا
خلال لقائهم برئيس الوزراء.. ممثلو الأحزاب يؤكدون على ضرورة معالجة الاختلالات
مأرب تقيم عزاءً في رحيل الشيخ الزنداني وكبار القيادات والمشايخ في مقدمة المعزين
يستمر مسلسل كشف فضايح نهب أراضي الدولة بمحافظة الحديدة بعقود تمليك لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم حينها الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية ممتلكات الدولة فجيرها لصالح الحزب وجعلها فيداً لكبار عتاولة الحزب والعائلة الحاكمة.
هذه المرة عقد تعويض لحزب المؤتمر الشعبي العام على أرض جنوب شارع صنعاء بوابة كيلو 7 مساحتها 274 ألف متر مربع، ويحدها من الشمال شارع صنعاء ومن الجنوب القاعدة الجوية ومزرعة الحمادي ومن الشرق ش.الخمسين ومن الغرب الشارع المؤدي إلى القاعدة الجوية.
ويشير العقد إلى أن هذه الأرض منحت لحزب المؤتمر عوضاً عن أرض أخرى تقع خلف شارع الكورنيش الحي التجاري ومساحتها 4500 متر مربع.
يأتي الكشف عن هذه العقود مؤخراً في إطار سجال الفضائح المتبادل بين قطبي الإنقلاب، المخلوع وحزبه من جهة، والحوثي من جهة أخرى.
فأن تنشر هذه الوثيقة ومثلها على صفحة المشرف العام لمليشيات الحوثي في الحديدة، فهذا مؤشر على حجم التضاد والخلاف بين قطبي الإنقلاب، وربما أيام العسل أصبحت على وشك الانتهاء.
وفي كل الأحوال، من أين لحزب المؤتمر ممتلكات في #الحديدة وما هو مصدر هذه الأموال والممتلكات؟ وإن لم يكن تغوله في الدولة وتجيير ممتلكاتها لصالح الحزب وأعضاء في الحزب فساداً، فما هو الفساد إذن؟!
المصدر: الحديدة نبأ