لم يكن الشاب "وليد قاسم الزين" يعلم بأن آخر اتصال له مع زوجته سيكون في ظهر التاسع عشر من أغسطس 2016م، ولم تكن تعلم "هي" أيضاً أنه اتصاله الأخير.

كان "الزين" على موعد مع الاختطاف، من قبل جهاز الأمن السياسي، المختطف من مليشيا الحوثي، والتي اتخذت من اليمنيين، خصوصاً الشباب عدوا لها، دون سبب كونهم لا يقرون بانقلابها على الدولة، أو أنهم أخلصوا لأعمالهم الشخصية، ولم يصفقوا لها، مما اعتبرت الصمت أو الحياد عملاً ضد مشروعها الانقلابي.

تقول أسرته التي علمت فيما بعد ظروف اختطافه.. اعترضت سيارته سيارة تابعة للأمن السياسي، نزل اثنان منها، وعملا على تكتيفه, ونقله إلى سيارتهم، بينما توجه آخر لقيادة سيارته، لتبدأ رحلته مع المعاناة والحرمان، إذ حرم من أبسط حقوقه الإنسانية، ولم يتمكن من سماع صوت أقرب الناس إليه إلا بعد فترة طويلة.

لم تتوقع أسرته في البداية اختطافه, ظلت تبحث عنه في المشافي، حدثوا أنفسهم، ربما تعرض لحادث سير، يستدلون بمكالمته الأخيرة مع زوجته، التي أخبرها في اتصاله "إن كانت بحاجة للغداء".

بعد 11 شهراً تمكن "وليد الزين" من الاتصال بأسرته، التي كانت تعيش أسوأ وأطول أيام حياتها، تتساءل: أين ذهب وليد، وكيف تبخر مع سيارته، ولماذا لم يعد أو يأت خبر منه، على الرغم من أنهم طرقوا كل الأبواب، ومنها أبواب قيادات حوثية، لكن لا إجابة لتساؤلاتهم الحزينة.

في اليوم الثاني من الاختفاء، قدمت الأسرة بلاغاً إلى قسم 7 يوليو، في حي عصر، غرب العاصمة، إلا أن البلاغ كأنه تبخر، لم يتفاعل معهم أحد وربما لم يكلف القسم نفسه للبحث قيد اسم "الزين" في محضر البلاغات واكتفى بذلك.

ظهر في مبنى الأمن السياسي، وعلى جسمه آثار تعذيب لا تخفى على أحد، كما يقول محامون، لديهم تفاصيل مع قضية المختطف وليد، عبث به الحرمان، الذي اتخذه السجان وسيلة تعذيب رهيبة.

قالت أسرته إن وليد حرم من أبسط الحقوق ومنها أشعة الشمس، حتى الماء لا يعطى منه إلا أقل من حاجته، "لتراً" واحداً في اليوم للشرب والاستخدامات الأخرى.

وتشير أن السجن والإخفاء نال من ولدها "وليد" الذي أصبح يعاني من انزلاق في العمود الفقري، ولديها التقارير التي توضح ذلك، إلا أن المليشيا لم تعمل أي اعتبار لحالته الصحية التي تضاعفت بشكل كبير.

وتقول انتشرت على جسمه الأمراض الجلدية، ففي كل جزء منه البثور و"الصنافير" إضافة إلى هزال جسده الكبير، كما يعاني من "آلام الكلى" والمفاصل.

وتؤكد أن المليشيا الحوثية في المرت القليلة التي نجحت فيه الأسرة بلقائه، تمنع من الانفراد به في وقت الزيارات، لذا لا تستطيع تحديد أنواع التعذيب التي تعرض لها.

وتضيف أن طلبات زيارته في الأشهر الـ"11" الأولى من معرفة مكان اختطافه كانت تقابل بالرفض بحجة عدم استكمال التحقيقات لتتفاجأ الأسرة حينها بظهور وليد مع مختطفين آخرين على قنوات المليشيا الإعلامية، بأنهم "خلية إرهابية" مما ضاعف من معاناتها في الحي الذي يقطنوا فيه، نتيجة مضايقات ونعوت من البعض على أطفال الأسرة.

ولفتت إلى أن ظهوره في القنوات التلفزيونية الحوثية، كان بسبب التعذيب، الذي ناله وغيره من السجناء، والذي تنوع ما بين الضرب والتعليق والتنكيل والحبس الانفرادي والتوقيع على أوراق فارغة.

في المحكمة لم تجد له المليشيا تهمة, غير أنه ينتمي إلى حزب سياسي مدني، وأنه يقود فريق "رصد" لذا لم يجد غير الصمت، في جلسات المحكمة الهزلية، رافضا التحدث إلا بوجود محام كما أخبر أسرته في وقت لاحق.

وكانت مليشيا الحوثية قد أصدرت قراراً عبر ما تعرف بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة", بحقه و30 مختطفاً بالإعدام، علماً أن المحكمة غير قانونية بحسب مختصين بالقانون، ولم يعط المختطفون، ممن تحاكمهم المليشيا أي حقوق أثناء المرافعة.

وفي التاسع من يوليو من العام الماضي وفي جلسة غير معلنة أعلنت المليشيا حكمها الذي يراه محامون بأنه قرار سياسي، لممارسة مزيد من الضغط النفسي على المختطفين وأسرهم.