يعرف اليمنيون جيداً، كما يعرف العالم من حولهم، أن اللافتات الأممية المتعلقة بالأزمة في اليمن كالإغاثة والكوليرا والنازحين وغيرها، ليست سوى عناوين تتدثر خلفها أجندات جباية وأغراض سياسية وعسكرية وأخرى اقتصادية. وحيث يفترض تراجع الأرقام بشأن النازحين إلى أقل من الربع بسبب تطبيع المواطنين أوضاعهم في المناطق التي نزحوا إليها أو عادوا إليها، فقد ارتفعت أرقام النازحين اليمنيين في كشوفات المنظمات الأممية إلى أكثر من 3 ملايين بالرغم من اعتراف تقارير تلك المنظمات بصعوبة تتبع بيانات النازحين في اليمن.

وشكلت أزمة "وصول المساعدات" الإنسانية والإغاثية فرصة لاستثمار الصراع اليمني – أممياً وإقليمياً- من خلال توزيع التهم بالتساوي على أطرافه وفقا لـ"حياد المصطلحات" التي ابتكرتها تقارير المنظمات التي لا تزال مكاتبها الرئيسة في صنعاء؛ أي تحت سيطرة أحد الأطراف؛ إذ تبالغ في التدقيق إذا تعلق الأمر بمليشيات الانقلاب، في الوقت الذي تدين فيه أدنى خطأ للحكومة أو التحالف بصورة سافرة وبلهجة حادة أيضاً.

يشير إلى ذلك -كأقرب مثال - التقرير السنوي للعفو الدولية (2016 – 2017) ملخصاً عوائق وصول المساعدات في: (فرض قيود على وصول...، التضييق على دخول...، التعسف المفرط على نقل وحركة...، التأثير على استقلالية تقديم المعونات، إنهاء بعض برامج المساعدات الإنسانية بالقوة...).. الأمر الذي يفصح عن طبيعة منفذ هذه العراقيل، حيث لم تسجل حادثة واحدة ضد الحكومة الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها؛ إذ لا يوجد سبب منطقي للقيام بذلك.

رئيس الوزراء أحمد بن دغر خلال لقائه الأسبوع الماضي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب السعدي أكد أيضاً "أن الحكومة قامت بتذليل الصعاب أمام المنظمات العاملة في اليمن من أجل القيام بمسؤولياتها تجاه كل النازحين دون أي تمييز أو تفريق، موجهاً بفتح مكتب للوحدة في العاصمة المؤقتة عدن" (سبأ).

ونوه -حسب المصدر ذاته- إلى "المعاناة التي يعيشها شعبنا جراء عدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها في المحافظات التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين".

وفيما لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة تحدد بالضبط خارطة النزوح الداخلي (من وإلى أية محافظة)، فقد سجلت محافظات تعز وحجة وعمران وصنعاء ومارب وصعدة نزوحاً جماعياً هائلاً للمدنيين، وقبلها عدن والضالع وأبين التي أعلنتها الحكومة الشرعية مناطق منكوبة. وفي أكتوبر الماضي تحدث "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" عن نزوح نحو 3.27 مليون شخص داخل اليمن، نصفهم من الأطفال، أي بزيادة قدرها 650 ألفاً عما كان عليه الوضع في ديسمبر 2015 حسب المصدر نفسه.

النزوح الداخلي المتبادل بين المحافظات التي تشهد اشتباكات، يفصح عن ذوبان النازحين في المحافظات التي يلتحقون بها، أي لا يلتحقون بمخيمات، بسبب الروابط العائلية ووشائج القربى بين اليمنيين، (قدرها تقرير أممي سابق بـ 62%، ثم 71% من إجمالي النازحين) بما في ذلك حتى المناطق التي تدور رحى الحرب بداخلها، حيث نشر مركز "أنباء الأمم المتحدة" أن محافظة تعز استقبلت نحو 273,780 نازحاً، وفقاً لأحدث تقرير لفرقة العمل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (مارس الماضي)، مما يضعها بين أكبر خمس محافظات في استضافة النازحين في البلاد، حسب الموقع.

وبحسب التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي (2017) "يؤدي الافتقار إلى بيانات قابلة للمقارنة بشأن الحالات المختلفة وكيفية تغيرها مع مرور الوقت إلى عدم وجود أدلة كافية تبين لنا ما هو صالح". وتضطلع منظمات محلية تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع بمهمة تزوير الوضع القائم للاستفادة منه كوكيل محلي بتضخيم التقارير الأممية التي تركت مهمتها في الحفاظ على شرعية الدول الأعضاء، وتحولت إلى مسوق مستفيد من إطالة أمد الحرب والنزوح والكوليرا.

يقاتل الحوثيون في تعز من مناطق غير آهلة بالسكان، فيما ترزح المدينة وسكانها بالكامل تحت وطأة نيرانها، ومع ذلك ورد في إعلان ويليام سبندلر المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي مؤخراً بجنيف، أن "الأعمال العدائية" في محافظة تعز أدت إلى نزوح وتشريد ما يقرب من 50 ألف شخص منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين مشرد منذ بداية النزاع في اليمن، من بينهم مليونان لا يزالون مشردين، بينما عاد مليون شخص إلى ديارهم في ظروف غير مستقرة.

الأرقام الواردة أعلاه هي آخر الأرقام الصادرة بشأن من نزح ومن عاد (أغسطس 2016) مع ملاحظة أن الإحصاءات اللاحقة لم تختلف معها. وقد أوضح سبندلر أن محافظة تعز كانت "نقطة نزاع" في الصراع أدت إلى 27% من النازحين داخليا فى اليمن، فيما استضافت 303 آلاف و672 نازحا آخرين، وذلك في الوقت الذي شرد الكثيرون ممن حاولوا الفرار من الأعمال العدائية في تعز في أماكن أخرى بجميع أنحاء المحافظة - حسب قوله.

يبدو بحسب متابعين أن الجهد المحلي (الشعبي) والجمعيات الخيرية اليمنية هي ما يصل إلى النازحين الحقيقيين سواء في المخيمات أو الذين تفرقوا داخل المدن والمحافظات المستضيفة كعدن وإب ومأرب وحضرموت وغيرها. غير أن إيضاح سبندلر بأن فرق المفوضية لاحظت في الحديدة ارتفاعاً هائلاً في الاحتياجات الإنسانية، وأن النازحين يعيشون في الشوارع... إلخ، يثير العديد من علامات الاستفهام حول تمسك الأمم المتحدة ولجانها بالحديدة ومينائها كمنفذ طوارئ لإمدادات الإغاثة الإنسانية في الوقت الذي يعيش فيه النازحون تلك الأوضاع!

وقبل ثمانية أشهر من الآن اعتبر التقرير الدولي الثاني عشر، والذي لم يختلف كثيراً عن التقرير العاشر -أعده فريق العمل المعني بحركة السكان والفريق الفني العامل في وكالتي الهجرة والمفوضية في اليمن – "أن عددا كبيرا من النازحين يحاولون العودة إلى ديارهم". الأمر الذي حاولت المنظمتان استثماره أيضاً، حيث حذر بيان مشترك لهما من أن "عودة السكان ظلت نشطة، وارتبطت بفترات توقف العمليات القتالية والهدنة، أو التحسينات الأمنية الملحوظة في مواقع الصراع المختلفة".

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة إلى اليمن، لوران دو بويك، الذي زار عددا من مناطق النزوح مثل تعز وإب وحجة وغيرها، أن النازحين العائدين باقون ضمن "دورة النزوح"!، مبيناً أن "النزوح لفترات طويلة جعل النازحين من أشد الفئات الاجتماعية ضعفاً وتعرضاً للحرمان من الحقوق الأساسية في الحياة". لكنه أضاف أيضا أنه "وفي ظل موجة النزوح الكبيرة الأخيرة في تعز والتي لم تشملها بعد تقارير فرقة العمل المعنية بتحركات السكان، يتعين على المنظمة الدولية للهجرة وجميع الشركاء تعزيز استجاباتهم لدعم النازحين مؤخراً والأشخاص الذين يطول أمد نزوحهم وتتغير احتياجاتهم وفقاً للتقارير الصادرة...".

وباستثناء الصورة المرفقة، وهي خارطة غير محدثة لأماكن وأعداد النازحين في اليمن، فقد كشف محرر "الإصلاح نت" من خلال جولة على حسابات الوحدة التنفيذية للنازحين وفروعها في المحافظات على الشبكة العنكبوتية، أنها خالية من أية أرقام أو إحصاءات عن مخيمات النزوح باستثناء قيام فرع الحديدة بتوزيع سلال غذائية على مرحلتين في إحدى المديريات، فضلاً عن توقف تحديث بعض تلك الصفحات بالأخبار منذ 2014.

اللافتات التي وزعت اليمنيين على موائد المانحين الدوليين وقسمتهم إلى نازحين، فقراء، ومصابين بالكوليرا؛ تطرح تساؤلاً ملحاً، عن أدوار المنظمات الأممية في اليمن، ومدى استفادة الفئات الأكثر تضرراً من النزوح والكوليرا والحرب، من تلك المساعدات.