بدت الأمور قبل أيام كما لو أنها تمضي بسرعة نحو التفاوض بين الشرعية وما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي نفذ في العاشر من أغسطس الماضي انقلابا على الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن.

استمر "الانتقالي" بالتصعيد ضد الحكومة وبدأ من عدن وحاول التوسع في أبين، لكنه لم يتمكن من مواصلة مشوار التمرد عقب تصدي الجيش والمقاومة في شبوة لمشروعه، وكانت حصيلة تلك المواجهات سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وما زال حتى اليوم التصعيد ضد الحكومة قائما، مع الحديث عن وصول تعزيزات من قِبل الإمارات العربية المتحدة للمليشيات التابعة لها بالعاصمة المؤقتة، برغم دعوات المملكة العربية السعودية للتفاوض، وتأييد أبوظبي للحوار.

دعوات للحوار

بدأت السعودية بالحديث عن الحوار منذ وقت مبكر بين "الانتقالي" والحكومة، وهو ما أثار المخاوف من تكرار سيناريو انقلاب صنعاء، الذي استغلت خلاله مليشيات الحوثي مختلف جولات التفاوض لتقوية موقفها وتثبيت وجودها أكثر على الأرض.

جهود المملكة لم تثمر في إحراز تقدم في الحوار بين الحكومة و"الانتقالي"، واضطر "الانتقالي" لمغادرة جدة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، نتيجة لرفض الحكومة التفاوض معه قبل انسحابه من عدن ومؤسسات الدولة.

ومرة اخرى عاد وفد "الانتقالي" إلى جدة في الرابع من الشهر الجاري، مع تأكيد رغبته في الحوار مع الحكومة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

وكانت المملكة السعودية قد أكدت مؤخرا في بيان صادر عنها رفضها لانقلاب عدن، واعتبرت أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن بمثابة تهديد لأمنها وأمن المنطقة برمتها، كما جددت دعوتها للجميع للانخراط في حوار جدة بشكل "فوري".

مواقف مختلفة

الحكومة أيدت بيان السعودية، فيما ظلت ثابتة على موقفها الرافض للحوار قبل انسحاب المليشيات من عدن، وتسليم مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بالقوة.

فقد أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري، عدم مشاركة الحكومة الشرعية في أي حوار مع "الانتقالي"، وأنه إن كان لا بد من حوار فسيكون مع الإمارات كونها الطرف الرئيس في الصراع مع الحكومة وصاحبة الأدوات العسكرية.

وقال الميسري: "سنعود إلى عدن بالحرب أو بالسلم ولن نتركها لمشروع التفتيت"، مؤكداً استعداد قوات الجيش الوطني لأي معركة وقدرتها في الحسم لصالحها.

بينما نفى المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، وجود أي حوار مع الانتقالي الإماراتي في مدينة جدة السعودية، مؤكدا أن وحدة الأراضي اليمنية والثوابت الوطنية ليست محل نقاش.

لكن "الانتقالي" بدا أنه أكثر حرصا على الدخول في أي فرصة للحوار وهو في موقف قوي، ليحصل على مكاسب أكثر، لكنه على أرض الواقع يستعد لخوض معركة جديدة ضد الشرعية في عدن.

ابدا "الانتقالي" إمتعاضه من البيان الصادر من السعودية، ولم يتوقف عن التصعيد في عدن ومهاجمة خصومة المؤيدين للشرعية هناك، واستمرت دعواته للحشد تأييدا لمواقف الإمارات ورفضا للحكومة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤولين يمنيين تأكيدهم أن المحادثات في السعودية تعثرت، وتستعد الحكومة و"الانتقالي" لاستئناف القتال.

لكن وكالة "واس" السعودية، أكدت مرة اخرى ترحيب السعودية والإمارات باستجابة الحكومة والانتقالي لدعوة المملكة للحوار، واعتبرت ذلك بأنه يمثل خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.

إغراق السعودية

وتتوالى التحذيرات من خطورة تكرار سيناريو صنعاء بالعاصمة المؤقتة، فقد اعتبر الباحث السياسي عبد الناصر المودع أن الحوار بين الشرعية والانتقالي تنفيذ لخطة إماراتية تهدف لإغراق السعودية في المستنقع اليمني.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "حوار جدة تنفيذ لخطة إماراتية تجعلها تتحكم بالمشهد اليمني عن بعد عبر عملائها دون أن تتحمل مسؤوليته، وإغراق السعودية في المستنقع اليمني كونها -أي السعودية- ستصبح الدولة الوحيدة المتحملة مسؤولية الشأن اليمني".

وأضاف: "انتصارات الانفصاليين العسكرية في عدن وحولها بدعم الإمارات، تعد خسائر سياسية وعبئا إستراتيجيا، إلا في حال تم منحها إنجازات سياسية في حوار جدة"، مؤكدا على ضرورة عدم منح الانفصاليين والإمارات أي مكاسب سياسية في هذا الحوار، وجعلهم يدفعون ثمن ما قاموا به في الجنوب.

استهداف الشرعية

أما وزير الثقافة مروان دماج، فقد أكد أن الإمارات تقوم باستهداف الشرعية والرئيس هادي شخصيا تحت يافطة محاربة "الإخوان"، بينما العدو هو الحوثي.

واتهم الإمارات في منشور على فيسبوك باتباعها سياسات تقود إلى تقسيم اليمن، وأنها بتلك الطريقة أربكت المسار كله، سواء مسار الحرب، والمهام المدرجة فيه، أو مسار إطلاق الإعمار، وترميم شروخ الحرب، على حد تعبيره.

دعم للانتقالي

ويعتقد كثير من المراقبين أن أي حوار مع "الانتقالي" هو اعتراف به، ومنحهم الفرصة للاستعداد لجولات قادمة من الحرب ضد الحكومة، فضلا عن تثبيث وجودهم في الجنوب بالقوة، ما يعني مضيهم في مشاريع الانفصال التي لم تحظَ بدعم المجتمع الدولي، ناهيك عن اليمنيين أنفسهم.

ويشدد مراقبون على ضرورة تمسك الشرعية برفض الحوار إلا في حال انسحاب مليشيات "الانتقالي"، حتى لا تصبح هي الطرف الأضعف في المشهد اليمني بعد تنفيذ انقلابين عليها الأول في صنعاء والآخر في عدن.

وتحظى الحكومة بدعم شعبي لها سواء داخل أو خارج اليمن، ونفذ عدد كبير من اليمنيين مظاهرات في عدة بلدان (في المهجر) رفضا لما يجري في الجنوب، خاصة بعد استهداف الإمارات ومليشياتها للجيش الوطني.

وكان نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قد شدد على ضرورة أن يتم الوقوف أولا أمام انحراف دور الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية بكل جدية وشفافية، مؤكداً بأن ذلك هو الطريق الصحيح من أجل إنجاح أي حوار، وذلك خلال لقائه في السعودية، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ريكاردو فيلا.

في غضون ذلك، دعت قبائل المنطقة الوسطى بأبين إلى النفير العام دعما للشرعية والجيش. كما طالبت القبائل الجنوبية التي ينتمي لها قيادات الانتقالي أو مسلحين في المليشيات التابعة له بتحديد موقفها مما يجري.
ويشعر كثير من اليمنيين ان الحوارات التي تجبر الشرعية عليها مع الإنقلابيين في الشمال والجنوب تصب لصالح الإنقلابيين وتضعف الشرعية كونها تعمل على شرعنة اطراف الانقلاب وتؤسس لكيانات مناوئه تنازع الرئيس هادي شرعيته وتضعها على قدم المساواة مع الشرعية المعترف بها دوليا، الامر الذي يزيد في تعقيد الازمة اليمنيون ويجعل من الوصول الى حل قريب امرا بعيد المنال.