تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية حربها العبثية ضد القطاع الصحي في اليمن، تارة باستهداف المستشفيات وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها وأخرى باستهداف المنشآت الدوائية وقطاع الصيدلة المحلي بشكل عام.

وكما استهدفت الميليشيات الحوثية من قبل آلاف المرافق الصحية بمناطق سيطرتها بالقصف والتدمير والإغلاق والتحويل لثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، سعت هذه المرة، وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر طبية، لاستهداف منظمات دولية معنية بالمجال الصحي وتعمل في مناطق سيطرتها.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة الخاضعة للجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي أعلنت مؤخراً وكعادتها الحرب على منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وكشف المصدر عن منع الميليشيات الخميس الماضي دخول شحنة مساعدات طبية تابعة لمنظمة أطباء بلاد حدود الهولندية عبر مطار صنعاء. وقال إن «جماعة الحوثي الانقلابية وجهت عبر وزير صحتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها طه المتوكل بإغلاق جميع مخازن الأدوية التابعة للمنظمة لأسباب لم تفصح عنها، متجاوزة في ذلك كل التحذيرات الأممية الخاصة بعرقلة دخول المساعدات الإغاثية سواء الغذائية أو الطبية المقدمة لملايين المحتاجين في اليمن».

وبدورها، أكدت مصادر عاملة في المجال الإغاثي في اليمن هي الأخرى، منع الميليشيات، الخميس، طائرة على متنها شحنة مساعدات دوائية تابعة لأطباء بلا حدود من إفراغ حمولتها، عقب وصولها مطار صنعاء بساعات.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات لم تفصح على الأقل عن سبب منع إفراغ الطائرة لحمولتها. مشيرة في الصدد ذاته إلى قيام وزير الصحة بحكومة الانقلابيين المدعو طه المتوكل بإصدار توجيهاته بإغلاق جميع المخازن الطبية الخاصة بالمنظمة بصنعاء ومصادرة محتوياتها وإحالة الموظفين للنيابة العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة».

ويرى مراقبون محليون أن الانتهاكات الحوثية بحق «أطباء بلا حدود» ليست سوى مقدمة لمنعها في قادم الأيام من مزاولة نشاطاتها بشكل نهائي في مناطق سيطرتها، الأمر الذي سيزيد، بحسبهم، من معاناة اليمنيين.

واعتبر المراقبون، في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، تلك الانتهاكات بأنها ليست بجديدة على ميليشيات إرهابية طال عبثها ودمارها مختلف القطاعات في اليمن الصحية والإغاثية والتعليمية والاقتصادية والخدمية وغيرها.

وكما لم تسلم المنظمات الصحية الخارجية من انتهاكات وبطش الميليشيات، لم يسلم أيضا القطاع الصحي الداخلي المتمثل بالمستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية من تلك التعسفات. وكشفت مصادر محلية بأمانة العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بدء الميليشيات مطلع الأسبوع الماضي بتنفيذ حملات ميدانية واسعة في أسواق المدينة، استهدفت فيها أكثر من 2500 صيدلية ومنشأة دوائية محلية.

وأكدت المصادر أن الهدف من حملة الميليشيات هو كسابقاتها من الحملات ابتزاز مالكيها وإجبارهم على دفع جبايات غير قانونية لعناصر الجماعة. وأفاد موظف في مكتب الصحة بالمدينة، بأن 10 فرق ميدانية تابعة للميليشيات نفذت في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري حملة ميدانية في مديرية الوحدة بالأمانة استمرت ثلاثة أيام كمرحلة أولى استهدفت من خلالها 150 صيدلية.

وأشار الموظف، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خشية البطش به، إلى أن الحملات الحوثية رافقها إغلاق عدد من الصيدليات التي لم تنصع لتوجهات الميليشيات ولم تدفع إتاوات فرضت عليها. وقال إن «حملة الميليشيات ما تزال مستمرة وستطال خلال الأيام القادمة بقية الصيدليات ومنشآت الدواء في مديريات العاصمة».

وجاءت عملية الاستهداف الحوثية للصيدليات ومؤسسات الدواء بمناطق سيطرتها بعد أسبوع فقط من إغلاقها لأكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة وسحب تراخيصها وإزالة لوحاتها من على واجهاتها، وإغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهليا وحكوميا، في محاولة منها لابتزاز مالكيها وإجبارهم على دفع جبايات غير قانونية.

ووفقاً لأطباء ومتابعين لهذا الأمر، فإنه ومنذ من اجتياح العصابة الحوثية للعاصمة صنعاء وعبثها الممنهج بكل قطاعات ومؤسسات الدولة بما فيه القطاع الصحي، شنت الميليشيات حرباً شرسة ضد كبريات الشركات المستوردة للدواء المعتمدة كوكلاء لشركات عالمية وأرغمتها على وقف نشاطها لتقوم هي بالعمل بديلا عنها وتأسيس شركات وهمية واستيراد أدوية من طهران رديئة المواصفات.

وقال الأطباء، لـ«الشرق الأوسط، إن «استمرار تضييق الميليشيات الخناق على مؤسسات الدواء في مناطق سيطرتها، يأتي في وقت تؤكد فيه معلومات وتقارير إعلامية محلية إغراق الأسواق بأدوية إيرانية منتهية الصلاحية وأخرى مزيفة».

وبحسب ما نقلته بعض التقارير عن مصادر طبية، فإن الميليشيات نشرت معامل مجهزة بصنعاء تتولى توزيع أدوية إيرانية منتهية الصلاحية تم تخزين كميات كبيرة منها في مخازن داخل العاصمة ومدينة ذمار.

وقالت التقارير إن تلك الأدوية تنقل بحراً إلى ميناء الحديدة ومنه إلى صنعاء، حيث تقوم الميليشيات تحت إشراف قيادات نافذة بتغيير تواريخ صلاحيتها وتوزيعها على سوق الدواء بالمحافظات اليمنية على اعتبار أنها أدوية سليمة.

وأشارت إلى أن فرقاً طبية حوثية يشرف عليها المدعو طه المتوكل وزير صحة الميليشيات تقوم كذلك بتحديد أصناف من الدواء مرتفعة الأسعار وإبلاغ شركات إيرانية بتصنيع كميات منها بمستوى جودة متدنٍ تستفيد العناصر الحوثية من فوارق أسعارها في السوق المحلية.

وأكد أطباء وصيادلة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحال وصل بمافيا وعصابات الجماعة إلى تزوير منتجات بمواصفات جودة عالمية معروفة عبر مخاطبة معامل في الهند وإيران تستنسخ منتجات طبية ومستلزمات أطفال.

وبالعودة لانتهاكات الميليشيات المتكررة بحق المنظمات الأممية الصحية، فقد استهدفت الجماعة على مدى أكثر من أربعة أعوام من انقلابها على السلطة، العشرات من المنظمات الأممية التي تقدم مساعدات إنسانية لليمنيين سواء بتضييق الخناق عليها وعدم تمكينها من مزاولة عملها، أو بمنع وصول المساعدات التابعة لها، وفرض قيود وإجراءات معقدة ضدها. وكانت الميليشيات منعت في منتصف 2017 دخول طائرة مستأجرة من الأمم المتحدة على متنها نصف مليون جرعة من لقاح الكوليرا عبر مطار صنعاء، ووفقاً لتحقيق استقصائي لوكالة «أسوشييتد برس» فإن هذا الإجراء تسبب في حدوث أسوأ وباء كوليرا تم تسجيله في العصر الحديث بأكثر من مليون حالة كوليرا مشتبه فيها ومقتل نحو 3000 يمني.

واتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أرسولا مولر، الحوثيين، منتصف أغسطس (آب) الماضي، الميليشيات باستمرار تدخلاتهم في عمل المنظمات العاملة بمناطق سيطرتهم وفرض قيود هائلة عليها.

ودعا مجلس الأمن، في بيان له مطلع الشهر ذاته، إلى تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني والتدفقات من الإمدادات الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل في اليمن من أجل الحيلولة دون تحويل وجهة المساعدة الإنسانية.

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس (آذار) 2015.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، فإن 19.7 مليون شخص في حاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، وتصل التكلفة الإجمالية إلى 627 مليون دولار أميركي.