فيس بوك
جوجل بلاس
تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت أنور باشغيوان
أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»
إصلاح حضرموت ينعى أمين مكتبه التنفيذي بالوادي أنور باشغيوان ويشيد بمناقبه وأدواره
الشامي: إخفاء الحوثيين لقحطان جريمة مركبة لم يرتكب مثلها الكيان الصهيوني (حوار)
أحزاب تعز تدعو إلى تنفيذ برنامج عملي شامل من شأنه حماية المشروع الجمهوري واستعادة الدولة
رئيس إعلامية الاصلاح: التكتل الوطني الواسع لمساندة الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة
الأحزاب والمكونات السياسية تقر بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياسي وطني واسع
الهجري يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للتحالف الوطني بعدن لمناقشة عدد من القضايا
الدرس القادم من أفريقيا
خلال العقود الماضية التي شهدت نزاعات مسلحة وحروباً أهلية في منطقة غرب أفريقيا لم تقم البرلمانات في تلك الدول بأي دور يذكر في حل تلك النزاعات أو في إيقاف الحروب التي اندلعت فيها، والتي أفضت إلى كوارث مدمّرة, فضلاً عن عدم قيام تلك البرلمانات بأية جهود أو إجراءات لوقاية شعوب غرب أفريقيا من تلك النزاعات والصراعات المسلحة.
وفي محاولة لردم تلك الفجوة, قام برلمانيون في عدة دول غرب أفريقيا بعقد سلسلة من الحوارات وورش العمل والمناقشات المفتوحة، وتحديدا في مدينة أبيجان عاصمة دولة ساحل العاج (آيفوري كوست) في أكتوبر 2013م, شارك فيها برلمانيون من:
بوركينا فاسو (وطن الشرفاء)، ساحل العاج (آيفوري كوست)، جامبيا، موريتانيا، السنغال، وتوجو.
كما شاركت في تلك الجهود والحوارات والمناقشات عدة جهات وهيئات ومؤسسات برلمانية متخصصة وهي:
شارك جميع هؤلاء في المؤتمر البرلماني الإقليمي حول دور مجلس النواب في حل الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة والوقاية منها في دول غرب أفريقيا، والذي جرى تنظيمه بالتعاون مع المجلس التشريعي لساحل العاج والاتحاد البرلماني الأفريقي.
وقد قام المؤتمر - باعتباره منتدى للنقاش- بالتعرّف على السياسات والتشريعات والطرق والإجراءات والبرامج التي يمكن للبرلمان انطلاقاً من صلاحياته الدستورية أن يشارك من خلالها، وذلك في ظل الجهود لإنهاء دورات النزاعات المسلحة والصراعات السياسية والأزمات المتكررة في أفريقيا.
ابتداءً لا يمكن أن نعرّف تلك الجهود ما لم نصل إلى التعرّف على الأسباب التي تؤدي إلى تلك النزاعات، وكذلك على الأشكال والأنماط التي تظهر بها تلك النزاعات.
وقد ساهمت تلك النقاشات في مساعدة البرلمانيين الأفارقة بالتعرّف على تلك الأسباب سواء كانت أسباباً مباشرة أم غير مباشرة، وعلى المستوى الاقتصادي والسياسي، وكذلك على الصعيد الثقافي المجتمعي.
وبينما كانت كل تلك الأسباب للنزاعات المختلفة قد حظيت بالكثير من اهتماماتهم, فإنّ نقاشهم ترّكز على أبرز تلك الأسباب والتي تمّ التعرّف عليها وكانت على النحو التالي:
خلافاً للحكمة التقليدية، والتي تقول: إنّ السلطة التنفيذية تتحمّل كامل المسؤولية لكل مصادر ومنابع النزاعات, فقد لاحظ البرلمانيون أنّ البرلمانات لديها أدوار مهمة لابد من أن تؤديها بحكم صلاحيتها الدستورية، وبالتالي بحكم موقعها في هيكل سلطات الدولة ووظائفها وأنشطتها المختلفة ومسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.
وباعتبار أعضاء البرلمان الممثلين الحقيقيين للشعب فإن لديهم - بحكم الصلاحيات الممنوحة لهم- سلطات تشريعية ورقابية بأبعادها السياسية والاجتماعية، والتي من خلالها بإمكانهم أن يحددوا الإطار والمدى التشريعي والرقابي الذي ممكن أن ينشطوا من خلاله.
وبتصور كيف يمكن للبرلمان أن يساهم في إدارة النزاع القائم من جهة ومن جهة أخرى وقاية الدولة من تلك النزاعات مستقبلا, فإنّه يتعيّن على البرلمان أن يبلور الرؤية لكيفية حل النزاعات وكذلك يصمّم الاستراتيجية، ويحلّل بنى وهياكل النزاعات المعقدة ويقسمها إلى تراكيب أقل تعقيداً, كما يتعيّن عليه أن يحرّك الموارد اللازمة لتوطيد السلام والاستقرار في الدولة على اعتبار أن السلام ليس هدفاً من جملة أهداف سيسعى البرلمان إلى تحقيقها، ولكنّ تحقيق السلام في الدولة هو هدف البرلمان الوحيد.
واستناداً لقواعد ومبادئ الحكم الرشيد، وبناء على جهود البرلمان لمنع النزاعات والأزمات الأخرى وفق ما ذكر أعلاه, فإنّ المشاركين في هذا المؤتمر ومنتدى النقاش البرلماني قد خلصوا إلى أنّ على البرلمان القيام بالآتي: