عقدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، ونائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء سمير الحاج، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة.

يأتي ذلك في وقت تعرض فيه المستشفى الجمهوري للاستهداف من قبل فرق الموت وعصابات القتل الخارجة عن القانون التي باشرت هجماتها على أحياء عدة في مدينة تعز، وقتلت طفلا قنصا، تزامناً مع استشهاد طالبة واصابة ثلاث أخريات، اليوم الخميس، جراء سقوط قذيفة حوثية شمالي مدينة تعز.

وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة بالتواصل مع العناصر المسلحة ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، كما أقرت إعطاء مهلة للعناصر الخارجة عن القانون اليوم لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة.

وأضافت أنه في حال تعنت هذه العناصر وعدم استجابتها واستمرارها في مقاومة السلطات الأمنية فستقوم الحملة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل أنواع الأسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة، وذلك حرصا منها على حياة المواطنين وحفظا للأمن والسكينة العامة وبسط سلطات الدولة وتمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية وملاحقة المطلوبين أمنيا بجرائم القنص والاغتيالات لأفراد الأمن وعدد من المدنيين.

واعتبر الاجتماع قيام المسلحين المتمردين على السلطات باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهة أجهزة الدولة بأنه جريمة يعاقب عليها القانون، مشددا على سرعة الالتزام باتفاقات لجنة التهدئة والتراجع عن النقاط المستحدثة وإزالة المتارس والتوقف عن استهداف أفراد الأمن والجيش الوطني.

وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان بسرعة تسليم المطلوبين بتهم وجرائم مشهودة والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة.

من جهته اعتبر الوكيل أول الدكتور عبد القوي المخلافي في كلمته بافتتاح الاجتماع أن هذه الأحداث المؤسفة تسيء للتاريخ النضالي لمدينة تعز كما أنها تعيق عملية التحرير وتزيد من معاناة المدينة وأبنائها، ولا بد من اتخاذ الإجراءات وفق القانون والتي تكفل إيقاف هذه الإشكالات، مضيفا أن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المدينة اليوم تفرض علينا اتخاذ قرارات في إطار القانون لضبط الأمور وتمكين الدولة من التواجد في كل المناطق وفرض هيبة النظام والقانون دون تسويف أو مماطلة.

إلى ذلك أبدى نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد المحور اللواء الركن سمير الحاج استعداد الجيش الوطني للتعاون مع الأجهزة الأمنية في وضع حد لهذا الانفلات الأمني من قبل عناصر خارجة عن القانون تسعى إلى إقلاق السكينة العامة ونشر الرعب في أوساط المواطنين.

من جهتهم أكد وكلاء المحافظة اللواء الركن عبد الكريم الصبري لشؤون الدفاع والأمن وعارف جامل والدكتور عبد الحكيم عون وكذلك قادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية استعدادهم للوقوف صفا واحدا للقضاء على الاختلالات التي تفاقم من معاناة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر بسبب هذه التصرفات الخارجة عن القانون التي تسيء إلى أبناء تعز وتاريخهم النضالي، مشددين على أهمية تضافر الجهود ورفع الجاهزية في ظل التحركات المريبة لمليشيات الحوثي الانقلابية والدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات المواجهة مع الجيش الوطني.

إلى ذلك أكد الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة بالمحافظة، تعرض المستشفى الجمهوري للاستهداف من قبل العناصر الخارجة عن القانون.

وأفاد الدكتور السامعي، في تصريح له، بأن غرفة العمليات وقسم الولادة تعرضا لعدد من القذائف والطلقات النارية، منوها بأن هذا الاستهداف تسبب في تعطيل عمل قسم الطوارئ وأقسام أخرى في المستشفى وخروجها عن الخدمة.

وأشار الدكتور السامعي إلى تعرض أحد أفراد الشرطة العسكرية المكلفين بالحماية في المستشفى إلى القنص من قبل العناصر المسلحة.

وتشهد تعز اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم، إثر هجوم فرق الموت وعصابات القتل على أقسام وأطقم الأمن في حي الجمهوري وحي القرشي، بالتزامن مع قصف حي الأخوة السكني بالأسلحة المتوسطة.

وتجددت الاشتباكات مع الحملة الأمنية عقب المهلة التي أعطاها محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان لكتائب أبي العباس لتسليم المطلوبين أمنيا.

على صعيد متصل، استشهدت طالبة (13 عاما) وأصيبت ثلاث أخريات، اليوم الخميس، جراء سقوط قذيفة حوثية في شمالي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية سقطت جوار مدرسة الشهيد الحجري بحارة الجشاش في وادي القاضي، مما أسفر عن استشهاد طالبة وإصابة ثلاث أخريات أثناء عودتهن إلى المنازل بعد الانتهاء من الاختبار.

وتواصل مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز متسببة في سقوط ضحايا من المدنيين.