فيس بوك
رئيس تنفيذي الإصلاح بالجوف: الإعلام جزء من المعركة الوطنية لاستعادة الدولة
سلطة الحوثيين.. حرب ممنهجة على القطاع الاقتصادي وفساد بالمليارات
أمين إصلاح العاصمة: صنعاء على موعد مع التحرير مادام اليمنيون قابضون على الزناد
القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية ليكون جيل البناء
رئيس تنفيذي الإصلاح بسقطرى يؤكد حضور الحزب مسانداً للدولة وحاملاً للمشروع الوطني
من القتل إلى تفجير المنازل.. تقرير حقوقي يرصد جرائم مليشيا الحوثي في البيضاء خلال 2023
أحزاب حضرموت: جريمة تفجير منازل رداع تستدعي تعزيز المقاومة للخلاص من الكابوس
تعددت الآراء الشخصية حوله كثيرا، وتباينت الموافق الفردية نحوه بقوة، واختلفت فيه تحليلات عدد غير قليل من السياسين بين مؤيد ومعارض.. أتحدث هنا عن اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر 2019 م بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وبرعاية من المملكة العربية السعودية.
يختلف الكثير حول تقييم الاتفاق من خلال النظر إليه من ميزان الربح والخسارة والنصر والهزيمة، وكأننا نتحدث عن سوق للأسهم أو شركة استثمارية لا عن مصلحة وطنية غير قابلة للمتاجرة والاستثمار، ولكنني هنا ونظرا للكثير من التساؤلات التي أسمعها حول من المستفيد من اتفاق الرياض؟ ولصالح من؟ هل الشرعية أم الانتقالي ؟ سأطرح تقييمي للاتفاق بخمس كلمات مختصرة حول الرابح والمنتصر من اتفاق الرياض وهو "لقد ربح الجميع وانتصر الكل"، أو نرجو أن يكون الأمر كذلك، لأن العبرة بالأداء والتنفيذ.
إن من شأن هذا الاتفاق أن يعمل على توحيد الصف الوطني والقرار السياسي والإداري في المحافظات المحررة، وهذه ستكون نقطة قوة لكل القوى المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران.
وسيعمل على توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية سيشكل قوة ضاربة ستعجل بإسقاط الانقلاب في صنعاء، وكذا إيقاف أي صراعات أخرى في المحافظات المحررة والتي طالما دفع ثمن الصراع فيها أبرياء لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
ويفترض باتفاق الرياض أن يمكن الحكومة من القيام بدورها المنوط القيام به وسيقضي على معاناة ظل المواطن يتجرعها لسنوات في أغلب المحافظات المحررة جراء غياب أجهزة الدولة عن القيام بواجباتها في حماية المواطن وممتلكاته وحصوله على حقوقه.
ويؤكد الاتفاق على المرجعيات الثلاث ومنها مخرجات الحوار الوطني التي تؤكد على بناء يمن اتحادي متعدد الأقاليم دون هيمنة مركزية على وطن بأكمله من قبل أسرة أو سلالة أو منطقة.
هي خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة حقيقة للدولة ومؤسساتها وبداية عملية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أكد على حق أبناء الجنوب في إدارة الدولة، وفي الوقت ذاته إدارة الأقاليم بقياداتها المحلية دون وصاية أو تدخل من جهات خارج أقاليمهم.