فيس بوك
حزب السلم والتنمية يعزي الإصلاح وأبناء فقيد اليمن الكبير الشيخ الزنداني ويسرد مناقبه
مكاتب الإصلاح بالمحافظات: برحيل الشيخ الزنداني خسرت اليمن قامة وطنية وداعية صادقاً
الجرادي: الشيخ الزنداني صاحب مدرسة إحيائية وكل أعماله ضمن المشروعية الدستورية والمظلة الوطنية.
قيادات الدولة تعزي في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بمناقبه وأدواره في مختلف المحطات
العديني: الزنداني أحد مؤسسي الجمهورية الكبار وحامل مشعل الحقيقة
أمين عام حزب البعث يعزي الإصلاح في وفاة الشيخ الزنداني ويعتبره رمزاً للصمود الوطني
حزب الرشاد يعزي في وفاة الشيخ الزنداني عضو الهيئة العليا للإصلاح
رئاسة الجمهورية تنعى الشيخ الزنداني وتشيد بدوره في مقارعة الإمامة وخدمة الدعوة
محكمة تابعة للحوثيين تصدر اليوم(الثلاثاء 9 يوليو) في صنعاء المختطفة أحكاماً بالإعدام في حق 30 قيادياً وعضواً في حزب الإصلاح اليمني.
هذا هو العنوان الأبرز اليوم.
طبعاً بعد صدور الأحكام بالإعدام ردد المحكومون السلام الوطني داخل قاعة المحكمة، فيما هتفت الأمهات بالزغاريد من خارج القاعة.
نقطة مهمة: القاضي الحوثي الذي حكم بالإعدام على الثلاثين نشاطا يستلم معاشه من حكومة الشرعية..!!
المبررات جاهزة، وهي أن معاشاة القضاة لا يجب أن تخضع للخلافات السياسية، وهذه الحجة يمكن تفهمها لو كان القضاء مستقلاً، أما القاضي الذي ينفذ أحكاماً مسيسة، فلا تنطبق عليه قواعد "تحييد الراتب" عن الخلافات، لأن هذا القاضي أصبح أداة جريمة في يد الحوثيين، وقد أخل بميثاق الشرف المهني، ويجب أن يحاكم على جريمته، لا أن يكافأ بصرف مرتباته.
المثير للسخرية في هذه المحاكمة أن بعض الذين تمت محاكمتهم قدمت ضدهم اتهامات بجرائم ارتكبوها في عام 2016، فيما هم مختطفون لدى المليشيات منذ العام 2015، في تناقض لا يقوى على مثله إلا من انعدم ضميره المهني والأخلاقي.
طبعاً، ومع صدور أحكام بإعدام قيادات وأعضاء في الإصلاح من قبل محكمة حوثية، ما زال "فقيه الغفلة" محمد البخيتي يدعو للحوار مع "الإخوة في حزب الإصلاح"، حسب تعبير الفقيه الذي لا ينقصه إلا "شرط الانتساب للبطنين"، ليكون إماماً مكتمل الشروط، ولا ينقصه إلا شيء من نخوة الرجال، ليقول إن ما يجري ظلم واضح.
وقفة: لو كانت الشرعية تعمل بشكل صحيح، لعلقت كل خطوط اتصالها مع الأمم المتحدة، لحين النظر في موقفها من الأحكام الصادرة.
يجب إثارة القضية على مستويات عالمية، لوقف هذه المحاكمات الهزلية، التي بموجبها حكم على متهمين بالإعدام، ثم تمت مساومة أسرهم بدفع مبالغ مالية طائلة، للإفراج عن المتهمين.
يجب الوقوف مع هؤلاء المحكومين، وعلى المختلفين مع الإصلاح أن يواصلوا اختلافهم معه سياسياً، لكننا وقد صدرت أحكام جائرة في محاكم مسيسة، فإننا اليوم جميعاً يمنيون، لا إصلاح فينا ولا مؤتمر، ولا غيرهما من الأحزاب.